الهدى – وكالات ..
اشاد المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين باليدِ العاملة الوطنيّة البحرينية بمناسبةِ يوم العمّال العالميّ، معبراً عن اعتزازه بأدوارها الكبيرة في بناءِ الوطن وترسيخ الحقوقِ العماليّة والنقابيّة.
واستذكر ائتلاف الثورة في بيانه “الجهودَ العظيمة التي بذلتها على مدى تاريخ البلاد، حيث كان للحراك العمّالي والنقابيّ إسهامه المباشر في الحركةِ الوطنيّة والتحرّريّة، ومواجهةِ المشاريع الاحتكاريّة التي رعاها الاستعمارُ والطغمةُ الخليفيّة الحاكمة، وقدّم العديدَ من الشّهداء على طريق نيْلِ الحقوق النّقابيّة والوطنيّة”.
وتابع البيان “نقف اليوم إجلالًا أمام هذا التّاريخ النّضالي الذي كان زاخرًا بالتّضحياتِ وحملاتِ الاعتقال والفصل الانتقاميّ من الأعمال، والمحاكمات والإبعاد من البلاد، حيث استطاعَ هذا النّضال أن يُشكّل العمودَ الفقري للحركةِ الوطنيّة التي قادتها هيئة الاتحاد الوطنيّ في الخمسينيّات، ليستمرّ الحراكُ الوطنيّ جنبًا إلى جنبِ الحركةِ العماليّة والنقابيّة في مواجهةِ السّياسات الاستعماريّة والخليفيّة المعادية لأيّ نهوض عماليّ وطنيّ يطالبُ بحقوق العمّال وتأسيس النّقاباتِ الحرّة والاتحادات المهنيّة المعبّرة عن إرادتهم، ولا يزال هذا النّضال مستمرًّا حتّى اليوم، في ظلّ الفسادِ والاستبدادِ الذي يخيّمُ على البلاد ويكتمُ أنفاسَ أبناء الشعب، متسبّبًا في تدهور الوضْعِ الاقتصاديّ والمعيشيّ لغالبيّةِ المواطنين، وانهيار الحياةِ العماليّة والنّقابيّة على نطاقٍ واسع”.
وعبّر البيان القلق “البالغ إزاء السّياساتِ المزدوجة التي تقودها الطغمة الخليفيّة، بلا هوادة، تحت تأثير ثنائيّة الفساد والاستبداد التي تنخرُ في أضلاع النّظام” لافتا الى انها تهدف إلى “الإفقار البنيويّ للمجتمع المحلّي، و الحرمان الممنهج للمواطنين الأصليّينن ومنْع قيام اقتصاد وطنيّ نظيفٍ، و الإجْهاز على عموم الحريّات العماليّة والنّقابيّة، و وضْع ثروات البلاد وميزانيّاتها لصالح مشاريع فاشلة يقودها مراهقون وفاسدون من آل خليفة، و إلحاق السّياسة الاقتصاديّة والماليّة بالرّهاناتِ والمراهناتِ الخارجيّة الأمريكيّة- الصهيونيّة”.
وبين الائتلاف في بيانه ان “كلّ ذلك جعل البحرينَ في مهبّ المجهول، وبين أيدي القوى الاحتكاريّة الإقليميّة والعالميّة، وحالَ دون نهوضٍ اقتصاديّ وطنيّ مستقلّ يُراعي حقوق المواطنين، وأمْنهم في العيش الكريم والحياةِ العزيزة”.
وقال انه “على هذا الصّعيد؛ ندقّ ناقوسَ الخطر تجاه سياسةِ إغراق البلاد بالأيدي العاملة الأجنبيّة، وآخرها تحويل أكثر من (84 ألف) فيزا سياحيّة إلى فيزا توظيف خلال العام (2022م)، مع وجود أكثر من (نصف مليون) عاملٍ أجنبيّ في البلاد، وهو ما يُعدّ تهديدًا مباشرًا للقمةِ المواطنين واستقرار حياتهم، ومدعاة للقلقِ على مستقبل الأجيال المقبلة من أبناءِ الوطن، حيث الاكتظاظ الأجنبيّ المتزايد الذي يقلّصُ – بوتيرةٍ متسارعة – من فرَص العمل الملائمة للخرّيجين والمواطنين العاطلين، ويُطْمِعُ رجال الأعمال الجشعين في التّلاعبِ بنسبةِ الأجور المناسبة لحياة المواطنين”.
واكد البيان “نضعُ ما سبقَ في سياقٍ واحد مع مشروع التّدمير الديموغرافيّ والثقافيّ للبلاد، الرّامي إلى إيجاد شعبٍ بديل (أيدٍ عاملة أجنبيّة ومجنّسين موالين) محلّ السّكان الأصليّين، وهو مخطّط يجري على قدمٍ وساق رفقة الحقائق الآتية:
1- ارتفاع نسبة البطالة.
2- تراجع البحرنة في القطاعين الخاص والعام.
3- التّمييز الفاقع الذي يتعرّضُ له المواطنون لصالح الأجانبِ، على مستوى العمل والأجور والخدمات العامّة.
4- تدنّي الأجور مقابل الغلاء الفاحش.
5- سرقة أموال التّأمينات وصندوق التّقاعد.
6- التّلاعب باحتياطي الأجيال من دون رقابة أو محاسبة.
7- اتّساع نطاق مشاريع آل خليفة التي تستنزفُ الأموال العامة بلا رقيب.
8- انتشار الدّعارة والفساد الأخلاقيّ تحت مسمّى «السّياحة المفتوحة» وما تجلبه من سلوكيّات اجتماعيّة واقتصاديّة تهدّدُ قيمَ المجتمع المحلّي الأصيلة.
وختم البيان بالدعوة “إلى ان تستعيد الحركةٍ الوطنيّة العماليّةٍ أمجاد النّضال الوطنيّ الذي تجلّى في محطاتٍ عدّة من تاريخ البحرين، أبرزها ما حصلَ في ثورة 14 فبراير 2011 التي شكّلت وعاء وطنيًّا جامعًا للحركةِ العماليّة والطلابيّة، وكسرت الأغلالَ ورفعت الصّوتَ عاليًا في وجه وحشيّة النّظام وجشعه الإجراميّ، مع التّنويه بضرورةِ تنظيم الجهود الأهليّة والعمل التّطوعيّ وتوسيعها لمواجهةِ آثار التّدمير الحاصل، وتعزيز التّكافل الاجتماعيّ الشّعبيّ، ولا سيّما على صعيد احتضان الفقراء والمحرومين، وكذلك الأحبّة المفرَج عنهم من سجون النّظام”.
