الهدى – متابعات ..
احتل “العراق” المرتبة الـ (78) عالميًا؛ والثامنة عربيًا، بأكثر الدول فقرًا خلال العام 2023، وفقًا لمجلة (غلوبال فاينانس) المتخصصة بتصنيف دول العالم.
وذكرت المجلة في تقريرها لشهر نيسان/إبريل لعام 2023، إن: “العراق احتل المرتبة الـ (78) من أصل: 193 دولة مدرجة بالجدول؛ من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي متقدمًا مركزًا واحدًا نحو الفقر بالمقارنة عن العام 2023؛ الذي كان يحتل المركز فيه: (79)”.
وذكرت أن: “دولة جنوب السودان؛ احتلت المرتبة الأولى كأكثر دول العالم فقرًا، تليها بوروندي ثانيًا، فيما احتلت جمهورية جنوب إفريقيا المرتبة الثالثة، ومن ثم جاءت جمهورية إفريقيا الوسطى رابعًا، وجاءت الصومال وجمهورية الكونغو وموزمبيق والنيجر ومالاوي وتشاد عند المراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة على الترتيب، فيما تذيلت إيرلندا ولوكسمبورغ وسنغافورة الترتيب بأقل دول العالم فقرًا”.
وعربيًا جاءت الدول العربية الأكثر فقرًا هي: “الصومال” بالمرتبة الأولى؛ تليها ثانيًا “اليمن”، ومن ثم “إرتيريا” ثالثًا، و”السودان” رابعًا، ومن ثم “موريتانيا” خامسًا، و”المغرب” سادسًا، و”الأردن” سابعًا، و”العراق” ثامنًا، و”تونس” تاسعًا، و”الجزائر” جاءت بالمرتبة العاشرة.
وأشارت إلى أن: “قياس مدى فقر أو ثراء أمة معينة مقارنة بأمة أخرى يتم على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعويض الفروق في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم”.
ونوهت المجلة إلى أن: “جائحة الفيروس التاجي أثبتت أن العمال ذوو الدخل المنخفض والمهاجرون غالبًا، الذين يعيشون في بعض الدول الغنية جدًا، لقوا أنفسهم فجأة عاطلين عن العمل ومشردين وتقطعت بهم السُبل دون الكثير من شبكة الأمان، فيما عمدت العديد من الدول الأقل ثراءً إلى الوراء لرعاية جميع المحتاجين خلال الأزمة”.
وذكرت أنه: “مع أن الطاقة والغذاء سلعتان أساسيتان مع القليل من البدائل، فإن الأسعار المرتفعة تكون مؤلمة بشكلٍ خاص للأسر ذات الدخل المنخفض، من الأسهل على العائلات خفض أو إلغاء الإنفاق على الإلكترونيات أو الملابس أو الترفيه عندما ترتفع الأسعار، ولكن عندما يتعلق الأمر بالطعام أو التدفئة أو النقل – وهو أمر ضروري للعيش وكسب الرزق – يُصبح الأمر أكثر صعوبة. نتيجة لذلك، يمكن أن يُشكل السيناريو التضخمي في كثير من الأحيان تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وشدّدت لهذا السبب؛ على المدى الطويل، انه من الأفضل ألا تكون ثريًا فحسّب، بل أن تكون متكافئًا أيضًا.
فالكثير من عدم المسّاواة الاقتصادية يخنق النمو للجميع، ويزيد احتمال عدم الاستقرار السياسي، وتكاليف الرعاية الصحية ومعدلات الوفيات أعلى، وكذلك معدلات الجريمة والفساد، أن تكون غنيًا في بلد فقير له أيضًا تكاليف.
في المقابل أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم أمس الأحد، عن انخفاض نسبة الفقر في البلاد إلى 22 بالمائة، بعد أن بلغت 25 بالمائة من عدد السكان العام الماضي.
ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن “التوقعات في ما يتعلق بالفقر، ونحن نستعد لإطلاق المسح الاقتصادي الاجتماعي للأسرة قريباً، أن نسبة الفقر انخفضت، وهذا مبني على مؤشرات لدينا”.
وأكد الهنداوي أن “نسب القريبين من خط الفقر هي الأخرى بدأت تنخفض، حيث كانت في عامي 2007 و2009 تشكل 7 بالمائة، انخفضت في عام 2014 إلى 6 بالمائة، ثم انخفضت في عامي 2017 و2018 إلى 5 بالمائة”، موضحاً أن “التوقعات تشير إلى وجود تراجع في معدلات الفقر شهده العراق خلال السنة الأخيرة”.
ويفسر مسؤولون في الوزارة أن الانخفاض البسيط في معدلات الفقر جاء بسبب الخطط التي رسمتها الحكومة الحاليةبفتح المجال أمام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لزيادة المعونات المالية للمستحقين، إضافة إلى إطلاق حملة التعيينات في القطاع الحكومي الذي زاد عن 800 ألف درجة وظيفية جديدة، لكن معدلات البطالة زادت من جرّاء عدم الاهتمام بالقطاع الخاص من قبل الدولة.
