الهدى – بغداد ..
رجح مختصون بالشأن الاقتصادي، استمرار تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مشيرين إلى أن ذلك التراجع ناجم عن التحركات الحكومية وما رافقها من إجراءات أقدمت على تنفيذها السلطة النقدية في البلاد، والتي أدت إلى تقويض قيمة العملة الأجنبية التي شهدت تراجعا ملحوظا في عموم مدن العراق، لاسيما عقب زيادة مبيعات المركزي من العملة الأجنبية.
وعلى الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، بيد أن تكاليف السلع والخدمات ما زالت تشهد ارتفاعات وصفها اقتصاديون بـ”غير المبررة”، مشددين على ضرورة تفعيل جميع الأدوات التي يمكن أن تسهم باستقرار الأسعار، والسعي إلى إشراك القطاعات الإنتاجية الحكومية في رفد السوق بالمنتجات، أو إعادة تفعيل عمل “الأسواق المركزية” لخلق نوع من المنافسة الهادفة إلى خفض الأسعار.
وتراجع سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية ليستقر عند حدود الـ140 ألف دينار لكل 100 دولار، متخليا عن الارتفاعات التي شهدها في الأوقات السابقة، لاسيما بعد نجاح المركزي في تمرير حوالات تقترب من الـ200 مليون دولار يوميا، فضلا عن بيعه النقد من العملة الأجنبية بحدود 50 مليون دولار، وفقا للخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي، الذي يرى أن “سعر الدولار حاليا مسيطر عليه من قبل البنك المركزي لدرجة كبيرة، وأن مؤشر الحوالات مرتفع جدا وقارب على المعدلات القياسية”.
ولفت التميمي إلى أن “هذا القدر من المبيعات يقترب من الحجم الفعلي لتمويل التجارة في البلاد، ويلبي الحاجة الفعلية للمبالغ المحولة، الأمر الذي خفف الضغط على الدولار، بالتالي أتوقع أن يشهد الدولار تراجعا مستمرا خلال الأيام المقبلة، ليصل ضمن المعدلات الطبيعية المقاربة من سعر البنك المركزي”.
وبرغم تراجع الدولار، غير أن مؤشر ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية ما زال مرتفعا، الأمر الذي عزاه الخبير التميمي إلى “الطبيعة الاقتصادية لتراجع الأسعار” التي تشهد انخفاضا بطيئا وتدريجيا في العادة، مشيرا إلى أنه وخلال ستة أشهر سيتلمس المستهلك فروقات واضحة في أسعار السلع والمواد في حال استقرار سعر الصرف على ما دون الـ 140 ألف دينار لكل 100 دولار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عامل المنافسة سيحتدم خلال الفترات القريبة المقبلة، وسيسهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار وتراجعها في الأسواق المحلية.
بدوره قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي دعدوش، أن”عملية الانخفاض الأخيرة لسعر صرف الدولار في السوق الموازية كانت نتيجة لعدة إجراءات أقدم على تنفيذها المركزي”، موضحا أن “ذلك التراجع بسعر الصرف، لا يمثل المستوى الرسمي الذي تبيع به المالية إلى المركزي، وذلك بسبب حجم التبادل التجاري للقطاع الخاص وصغار التجار مع إيران وبقية الدول المعاقبة اقتصاديا من قبل الولايات المتحدة ( إذ تشهد السوق العراقية يوميا عمليات استيراد مع هذه الدول ) وتمويل هذه التجارة يحتاج إلى الدولار الذي يلبى عن طريق السوق الموازية”.
وحث الخبير دعدوش، على ضرورة أن يستمر البنك في تعزيز “دولار النقد” ويرفع من سقفه، مؤكدا أن ذلك التوجه يمثل الحل الحقيقي في رجوع سعر صرف الدولار الموازي إلى الرسمي.
وشدد على أهمية أن تتجه الحكومة صوب “تشغيل المصانع والمعامل بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف رفد السوق بالسلع والمواد التي يتم استيرادها من الخارج، مؤكدا أن ذلك الأمر سيكون حلا مثاليا للقضاء على أصل الدولرة في التعامل بين التجار الصغار وفي مختلف الأسواق وبالتالي حصول تراجع في الأسعار”.
