الهدى – متابعات ..
كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، عن ان حكومة أنقرة تفرض شروطا على بغداد لإعادة فتح المياه مرة أخرى.
وقال عضو اللجنة، رفيق الصالحي، في تصريحات صحفية، إن “تركيا فرضت عدة شروط على العراق، مقابل فتح المياه عبر سدودها ووصولها إلى الأنهار العراقية”، مبيناً أن “من هذه الشروط: إخراج حزب العمال الكوردستاني من العراق: كونه يمثل جهة معارضة للحكومة التركية”.
وأضاف: “أما المطالب الأخرى فقد تمثلت بعقد المزيد من الاتفاقات الاقتصادية والسياسية، والتي تخدم مصالح أنقرة بشكل كبير”، مبينًا أن “تركيا تحاول استغلال العراق بشأن أزمة المياه لتحقيق ما ترجو اليه من مصالح”.
ويعاني العراق في السنوات الأخيرة، من أزمة مياه كبيرة، نتيجة شحة الكميات الواصلة إليه من الدولة المتشاطئة معه إضافة إلى قلة الأمطار في الآونة الأخيرة.
وترى تركيا أن نهري دجلة والفرات، اللذين يعتبران المصدر الرئيسي للمياه في العراق، ليسا نهرين دوليين كي تنطبق عليهما أحكام القانون الدولي للمياه، وتطلق عليهما في المقابل وصف المياه العابرة للحدود وذلك كونهما ينبعان ويتغذيان ثم يجريان عبر الأراضي التركية.
وُتصر تركيا على اعتبار حوضي دجلة والفرات مجرى مائيا واحدا، وليس حوضين منفصلين بحكم أن النهرين يلتقيان عند المصب.
ولهذا تعتبر أنقرة أنه على العراق الاستغناء عن مياه الفرات، والاقتصار على الاستفادة من مياه نهر دجلة لتغطية وتعويض النقص الحاصل في مياه الفرات، باعتبار نهر دجلة لوحده كافيا للتنمية، حسب الرؤية التركية.
وفي المقابل، يرى العراق أن حوضي نهري دجلة والفرات مستقلان عن بعضهما، فلكل منهما حوضه ومساره ومنطقته. ويشدد أيضا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي، بين تركيا وسوريا وإيران، لتحديد الحصص المائية لكل دولة على أسس عادلة، وبالاعتماد على القانون والعرف الدوليين.
وتدعو بغداد إلى اقتسام مياه نهري دجلة والفرات بين الدول الثلاثة وفقا لمعادلة رياضية، تقوم فيها كل دولة بالإبلاغ عن حاجتها من المياه اللازمة لمشاريعها، وتشرف على العملية لجنة فنية مشتركة.
