الهدى – وكالات ..
استدعت السلطات السعودية عدداً من المشايخ والقيّمين على المساجد والبرامج الرمضانية، بهدف إجبارهم على إيقاف تلك البرامج الثقافية والدينية، وذلك تنفيذاً “للتوجيهات” التي سبق وأصدرتها السلطات بزعم التنظيم.
واثرت ما تعرف بخطوات “الانفتاح” على الأجواء الرمضانية المعتادة في المساجد، وحدَّ من عمل العلماء والمشايخ.
ومن المتعارف أن شهر رمضان المبارك هو بالأخص شهر العبادة، لذا تنشط فيه الفعاليات الثقافية وحلقات التعليم الديني، وتُشرع فيه أبواب المساجد لتمتلأ قلوب المؤمنين خشوعاً وترتفع أيديهم معاً تضرعاً، وكل تلك الأجواء نسفتها قرارات السلطات بإيقاف البرامج ومنع العلماء والمرشدين والمشايخ من تأدية واجبهم الديني تجاه الناس.
وتوجيهات السلطات السعودية وتضييقهم، هي خطوات نحو إرغام الناس على إخفاء شعائرهم والاستتار عند ممارستها، كفًا لأذى القوى الأمنية والسلطات التي تتناسى اعتراف الأمم المتحدة في المادة 18 من العهد الدولي بـ “حرية إظهار الدين والمعتقد بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”.
وسلسلة تقييد الحرية الدينية مستمرة إلى الآن لا سيما في القطيف، حيث الاستدعاءات والتعهدات وإيقاف البرامج والأنشطة الدينية والرمضانية، وليس آخرها ما واجهته ناشطاتٌ في العمل التبليغي، اللواتي تعهّدن تحت الضغط بعدم إعداد ونشر البرامج والدروس الثقافية.
ويُحكِم النظام السعودي بذلك الخناق على الخطاب الديني الموجه إلى الناس، ويجرّدونه من كل ما قد يكون يومًا سهماً يصيب العرش أو يهزه.
