بدأت قوات إسرائيلية هدم منازل الفلسطينيين صباح اليوم الاثنين، وذلك رغم احتجاجات فلسطينية وانتقادات دولية.
وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال شرعت فجر اليوم في هدم 5 بنايات ومنازل تابعة للفلسطينيين في حي وادي الحمص بقرية “صور باهر” جنوبي القدس، بمحاذاة السياج العسكري على مشارف المدينة.
وقام عشرات العناصر من شرطة الاحتلال بتطويق أربعة مبان على الأقل في منطقة صور باهر وباشرت جرافة في هدم بناء من طابقين لم ينته تشييده بعد.
وكانت سلطات الاحتلال قد أمرت سابقا بهدم 13 مبنى يضم عشرات الشقق بزعم أنها قريبة من جدار الفصل.
وأوضح رئيس لجنة أهالي حي “وادي الحمص” حمادة حمادة، أن “جيش الاحتلال أغلق منطقة وادي الحمص بالكامل، وبدأ بعملية الهدم”، مضيفا أن “وادي الحمص الآن منطقة عسكرية مغلقة”.
وأكد حمادة أن “قوات الاحتلال تمنع أي إنسان من الاقتراب من الحي”، لافتا إلى “انتشار أكثر من 1500 جندي من أفراد جيش الاحتلال حول المنطقة، وحشد العديد من آليات الهدم”.
ونوه أن “جيش الاحتلال يعتلي أسطح المنازل ويتواجد في الساحات الخارجية لبيوت المواطنين، كما أنه يمنع خروج أو دخول أي شخص من بيته”.
وأوضح حمادة الذي يعتلي جيش الاحتلال منزله، أن “المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الالتماس الذي قدمه فريق الدفاع عن القرية، وردت الأمر لجيش الاحتلال مرة أخرى”.
وذكر أن جيش الاحتلال جاء صباح الأحد للمنطقة، وقام بعملية رصد محاور الحي واعتلت قوات الاحتلال المساكن المرتفعة، تمهيدا لانتشار جيش الاحتلال والشروع في عملية الهدم التي بدأت فجر اليوم الاثنين.
الى ذلك، لفت رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف ان تم هدم مبنى من طابقين، وإخلاء آخر يتكون من عدة طوابق تمهيدا لهدمة.
واعتبر عساف أعمال الهدم جريمة حرب وهي الأكبر منذ العام 1967 وتطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى، وإذا ما تم ذلك فإنه سيصار إلى هدم آخر في المنطقة سيشمل حوالي 225 شقة أخرى، وحتى الآن لم يصدر قرارا بذلك، مؤكدا إن هذا الأمر العسكري الجائر بهدم المنازل هو انتهاك لاتفاقية موقعة مع الفلسطينيين وكذلك لاتفاقية جنيف وروما الداعية لحماية المواطنين تحت الاحتلال .
وأشار عساف إلى أن أعمال الهدم وما يرافقها تهدف إلى إيجاد منطقة عازلة لفصل القدس عن بيت لحم وعدم تواصلها مع الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين هربوا من داخل مدينة القدس وضواحيها وجاءوا لمنطقة وادي الحمص التي هي أصلا وحسب اتفاقية أوسلو منطقة “أ” وتحت السيادة الفلسطينية، وفي ظل عدم السماح لهم بالبناء من قبل الاحتلال، وحصلوا على تراخيص من الحكم المحلي الفلسطيني، مشددا أن ما يجري هو انتهاك لكل المعايير الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية .
من جهته، وصف محافظ القدس عدنان غيث، ما يجري في حي وادي الحمص بـ”جريمة الحرب”، وأشار إلى أن “الاحتلال يعي وحده تداعيات ما يقوم به فليتحمل نتيجة هذا الإجرام”.
كما لفت محافظ بيت لحم كامل حميد، إلى أن ما يفعله الاحتلال ليس مجرد عمليات هدم وانما اعادة احتلال لمناطق A التابعة للسلطة.
بدورها، أوضحت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن “ما يفعله الاحتلال في مدينة القدس من هدم للمنازل، جريمة ومجزرة بحق أهلنا المقدسيين وإعادة احتلال لمناطق واسعة وتهجير لسكانها”.
وأكدت في تصريح صحفي أن “هذه الجريمة هي نتيجة مباشرة لصفقة ترامب والتطبيع المستمر مع الاحتلال”، منوهة أن “سياسة الصمت العربي لن تجدي نفعا أمام العدوان والفاشية الصهيونية”.
وذكرت حركة الجهاد، أن المنظمات الدولية المختلفة “تقاعست وتواطأت وصمّت آذانها عن العدوان الصهيوني، لذا الاحتلال يتصرف دونما اكتراث بالعالم ومنظماته”.
وطالبت الجميع بالعمل على “مواجهة هذا العدوان وتصعيد الانتفاضة والمواجهة الشاملة”، مشددة على أن “جريمة هدم المنازل في حي وادي الحمص بقرية صور باهر لن تمر دون رد”.
وبعد نحو شهر من تنظيم الولايات المتحدة ورشة عمل اقتصادية في البحرين عرضت تقديم استثمارات بقيمة خمسين مليار دولار، وسيترأس كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس الاميركي “جاريد كوشنر” وفدا أميركيا في جولة بالشرق الأوسط أواخر الشهر الجاري، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته الاقتصادية المقترحة في مؤتمر المنامة.
وقد أعلن الهدف من هذه الجولة “مواصلة الزخم الذي تولد في ورشة العمل بالبحرين ووضع اللمسات الأخيرة على الجزء الاقتصادي من الخطة”، ومناقشة احتمال جعل مقر صندوق التنمية بالبحرين.
ويرى المحللون على العكس، أن جولة كوشنر المرتقبة تأتي في إطار مناقشة الجانب السياسي للخطة الاميركية وتمرير “صفقة القرن” المشؤومة.
