الهدى – بغداد ..
اصدر مجلس الوزراء عدد من التوصيات في مجال دعم الصناعة الدوائية والعمل على توطينها محليا، وجاء ذلك بناءًا على ما قدمه وزير الصحة الأستاذ الدكتور صالح الحسناوي لدعم مشروع توطين الصناعة الدوائية.
و اقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الاثنين، عدد من التوصيات في هذا المجال، منها إبقاء التصنيف الحالي، مع التوزيع العادل بغض النظر عن التصنيف للمصانع الوطنية (A-B-C) وتكون الإحالة على المصانع الوطنية جميعها وبكميات موحدة للمواد المنتجة من قبلهم ، من خلال تعديل الفقرة (3) من المادة السابعة عشرة من الضوابط الخاصة بالمصانع، وإلغاء الفقرتين (4 ،5) الخاصتين بآلية التوزيع من ضوابط تجهيز الأدوية من المصانع الوطنية الواردة في كتاب وزارة التخطيط، مع التزام المصانع الوطنية بإعتماد مواصفات الجودة العالية (cGMP) وفي حال عدم توفر هذه المواصفات بشكل كامل يمنح المصنع مدة (12) شهراً للالتزام بهذه المواصفات.
كما أوصى المجلس بإطلاق السلف التشغيلية للعقود التي يجري إبرامها مع المصانع الوطنية للأدوية، شريطة ألّا تزيد على (50%) مع مراعاة الضوابط رقم (17) الخاصة بآلية التعامل مع السلف التشغيلية.
وكشف المجلس عن تأليف المجلس الدوائي (برئاسة وكيل وزير الصحة وعضوية المدير العام للدائرة الفنية في وزارة الصحة، والمدير العام للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، والمدير العام للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، والمدير العام للهيئة العامة للكمارك، والمدير العام لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى عضو من أصحاب القطاع الصناعي الدوائي الخاص وممثلين عن نقابات (الأطباء ، وطب الأسنان ، والصيدلة) لغرض التكامل بين القطاع العام متمثلاً بوزارة الصحة، والقطاع الخاص وتذليل العقبات وتجاوز المعوقات.
واشار ايضا الى إنشاء مدن صناعية خاصة بالصناعة الدوائية من خلال تخصيص الأراضي الواسعة لإقامة المصانع الدوائية على وفق قانون المدن الصناعية (2 لسنة 2019) بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية وفقًا للقانون المذكور آنفًا، فضلا عن منح قروض ميسّرة للمصانع القائمة التي ترغب بتطوير خطوطها الإنتاجية مع تخفيف شروط الضمانات المصرفية بحيث تكون بضمانة المصنع.
ولفتت توصيات مجلس الوزراء الى اعتماد كتب موافقة وزارة الصحة الخاصة باستيراد المواد الأولية والمستلزمات الأخرى من قبل المصانع الوطنية بالتنسيق مع وزارة المالية (الهيئة العامة للكمارك، والهيئة العامة للضرائب)، والهيئة العامة للمنافذ الحدودية، وإشعار وزارة التجارة والمديرية العامة للتنمية الصناعية بذلك.
كما أكدت رفع التعرفة الكمركية على الأدوية المستوردة التي يوجد لها شبيه ينتج محليًا إلى نسبة (100%) من سعر الاستيراد بموجب قانون حماية المنتج الوطني من خلال تطبيق قانون المنتجات الوطنية العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل، مشيرة الى انه بإمكان الشركات المحلية المنتجة للأدوية التنسيق بينها وبين مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن بشأن الموضوع، على وفق القانون المذكور آنفًا.
