الهدى – بغداد ..
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، حكماً يرسخ مبدأ “حق العراقيين بالتملك دون تمييز بجميع أنحاء العراق”.
وذكرت المحكمة في بيان لها، أنها “أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 8/ اتحادية /2023 التي طعن بموجبها المدعون بدستورية الأمر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 قدر تعلق الأمر بإلغاء القرار (117) لسنة 2000، حيث وجدت المحكمة أنَّ الأمر محل الطعن قد صدر لإزالة التمييز بين المواطنين للحصول على الأراضي السكنية”، مشيرة إلى أنَّ “ذلك جاء بناءً على رغبة الحكومة العراقية في توفير قطع أراضٍ سكنية لجميع شرائح المجتمع”.
وأضافت المحكمة أنَّ “القرار محل الطعن جاء تطبيقاً صحيحاً لمبدأ حق العراقيين في التملك من دون تمييز في جميع أنحاء العراق وانسجاماً مع مبدأ المساواة بين المواطنين”، لافتة إلى أنَّ “ذلك يكرس مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب ولا يخالف ولا يتعارض مع أي نص دستوري”.
وكان الأمر التشريعي أعلاه قد صدر إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وجاء في أسباب تشريعه أنه “نظراً لرغبة الحكومة العراقية في توفير قطع أراض سكنية لجميع شرائح المجتمع ولغرض إزالة الفوارق والتمييز بين المواطنين في حق الحصول على قطع أراض سكنية وتطبيقاً لحق العراقيين في التملك بدون تمييز في جميع أنحاء العراق وانسجاماً مع مبدأ المساواة بين المواطنين فقد شرع هذا الأمر”.
يشار إلى أنَّ الأمر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 ألغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وكتب ديوان الرئاسة (المنحل) المدرجة أدناه وأي نص تشريعي آخر أو أمر أو توجيه يقرر حالة من التمييز بين المواطنين في الحصول على قطع أراض سكنية من الدولة وفي حق التملك.
