الهدى – متابعات ..
أفادت مصادر ، اليوم الثلاثاء، بتوصل حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق بشأن مشروع قانون موازنة 2023.
وقالت المصادر ان “حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية اتفقتا على مشروع قانون موازنة 2023، والتي ستبلغ حصة إقليم كوردستان فيها 12,67%.
وأضافت انه “وفي حال أظهر التعداد العام للسكان الذي يتوقع إجراؤه في تشرين الأول من هذا العام، بأن نسبة سكان إقليم كردستان أكثر مما ورد في الموازنة، ستسدد الحكومة الاتحادية الفارق لإقليم كردستان”.
كما ستدفع الحكومة الاتحادية وفقاً للمصادر “أجور الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، وتقر بالبيع القانوني للنفط من قبل إقليم كوردستان، وتوقف العمل بجميع قرارات المحكمة الاتحادية العليا تجاه إقليم كوردستان لحين إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب”.
ووفق هذه المعلومات أيضاً، سيتم فتح حساب مصرفي تودع فيه الحكومة العراقية حصة إقليم كوردستان من الموازنة، ويحق لحكومة إقليم كوردستان وحدها التصرف بها.
وبموجب هذا الاتفاق، تقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان إلتزامات، عليها تنفيذها كما هي.
وبشأن تخصيصات قوات البيشمركة، قالت المصادر انه “تم الاتفاق على أن تكون ضمن النفقات السيادية”.
