الهدى – متابعات ..
أصدرت “حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير” البحرينية المعارضة، بیانا لمناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية عشر لتفجر “ثورة 14 فبراير المجيدة”؛ مؤكدة أنها كانت بمثابة استفتاء شعبي كبير وعارم على عدم شرعية الكيان الخليفي.
وجاء في بيان الحركة “تمر علينا الذكرى السنوية الثانية عشر لتفجر أعظم وأكبر ثورة شعبية في البحرين ضد الكيان الخليفي الغازي والمحتل، خرجت فيه مئات الألوف من شعبنا البحراني مطالبة بإسقاط النظام الديكتاتوري الجاثم على صدر الشعب بلا شرعية ورحيل العائلة الخليفية وحق الشعب في تقرير المصير وصياغة دستور جديد للبلاد، يكون الشعب فيه مصدر السلطات جميعا وقيام نظام سياسي ديمقراطي تعددي،يحقق تطلعات الشعب في الحرية والعزة والكرامة والسيادة الكاملة على أراضيه”.
واضاف البيان “لقد كانت ثورة الغضب في 14فبراير بمثابة إستفتاء شعبي عارم على عدم شرعية الكيان الخليفي وقد كانت شعارات شعب البحرين واضحة وجلية، فهي تطالب بإسقاط النظام ورحيل العائلة الخليفية،هذه القبيلة التي حكمت أكثر من قرنين ونصف بالحديد والنار وأستأثرت بالثروات وخيرات البلاد وإستأثرت بالثروة النفطية ، كما أقصت وهمشت أبناء شعب البحرين الأصليين من المشاركة الحقيقية في الحكم والى يومنا هذا”.
وتابعت انه “منذ اليوم الأول لغزو آل خليفة للبحرين والإنتفاضات والثورات الشعبية المطلبية مستمرة وقد قامت القبيلة الخليفية وبالتعاون مع الإستعمار البريطاني بقمع الثورات الشعبية وإعتقال قادتها ونفيهم الى خارج البحرين وتوالت الإنتفاضات المطالبة بالإصلاحات السياسية وفي حقبة الثمانينات،طالبت المعارضة البحرانية وعلى رأسها الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين بشعارات مطلبية لإسقاط النظام، هذه الشعارات التي إتخذها ثوار 14 فبراير مطلباً لهم في تفجير ثورتهم الكبرى في 14فبراير 2011م”.
واشار البيان الى ان “الكيان الخليفي قام بإخراج المئات من وظائفهم وإسقاط جنسيات المئات من أبناء شعب البحرين وتسفير وتهجير العشرات الى خارج البحرين بعد إسقاط جنسياتهم وجنسيات أهاليهم،كما أسقط جنسيات الكثير من المعارضين وقادة المعارضة في خارج البحرين”، لافتا الى انه “لا زال أكثر من 5000 ألآف سجين سياسي وسجناء رأي وسجناء حقوقيين وقادة المعارضة السياسية البحرانية وعلماء مجاهدين وفقهاء يرزحون داخل السجون والزنزانات الخليفية،ومنهم من ينتظر تنفيذ حكم الإعدام”.
وختم البيان بالقول “لقد ثبت لكل أبناء شعب البحرين ومن يطالبون بالإصلاح من الجمعيات السياسية والعلماء بأن الكيان الخليفي عصي على الإصلاح وأنه نظام شمولي”.
