الهدى – بغداد ..
قدم ديوان الرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، تقريره للمحكمة الإتحادية العليا، عن نفط اقليم كردستان ومدى إلتزامه بالاتفاق مع بغداد.
وبحسب كتاب رئيس ديوان الرقابة، رافل ياسين خضير، فأن “ووفق إجابة وزارة النفط/ الدائرة القانونية، فان الإقليم رفض تسليم أية عقود نفطية وأية بيانات تخص الموضوع”.
وأشار خضير الى ان اقليم كردستان لم ينفذ القرار الخاص “بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية بمراجعة العقود النفطية كافة المبرمة مع حكومة اقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة اقليم كردستان من جرائها وان يتم تحديد حص الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات اقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها بعد أن يتم تنفيذ كافة فقرات هذا القرار من قبل حكومة اقليم كردستان واشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك”.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس الاثنين، اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لتنفيذ فقرات حكمها المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
وذكرت المحكمة في بيان لها، أن “دائرة تدقيق النشاط الصناعي، اتخذت مجموعة من الإجراءات، بغية تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (5 / إتحادية / 2012 وموحداتها 110 / إتحادية / 2019) في 15 / 2/ 2022”.
وبحسب المحكمة فإن ديوان الرقابة المالية قرر: “عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغاءه لمخالفته احكام المواد (110و 11 و112 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
وألزمت حكومة إقليم كردستان، بـ”تسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم”، إضافة إلى “متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية”، فضلاً عن إلزام حكومة الإقليم بـ”تمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه بغية تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة الإقليم من جرائها”.
