الهدى – متابعات ..
أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان في شمالي العراق، اليوم الاثنين، إيقاف تصدير النفط الى تركيا، عازية السبب الى الزلازل التي حدثت مؤخرا في تركيا وامتدت تأثيراتها الى الى دول الجوار.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم إنه “بسبب الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، وللتأكد اكثر من سلامة عملية تصدير النفط تقرر إيقاف عملية تصدير النفط عبر انبوب اقليم كردستان – تركيا”.
وينتج الإقليم 400 إلى 420 ألف برميل نفط يوميا، يتم تصدير أغلبه، وتبقى 25 ألف برميل للاستهلاك المحلي.
الى ذلك أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لتنفيذ فقرات حكمها المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
وذكرت المحكمة في بيان لها صدر اليوم، أن “دائرة تدقيق النشاط الصناعي، اتخذت مجموعة من الإجراءات، بغية تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (5 / إتحادية / 2012 وموحداتها 110 / إتحادية / 2019) في 15 / 2/ 2022”.
وبحسب المحكمة فإن ديوان الرقابة المالية قرر: “عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغاءه لمخالفته احكام المواد (110و 11 و112 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
وألزمت حكومة إقليم كردستان، بـ”تسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم”، إضافة إلى “متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية”، فضلاً عن إلزام حكومة الإقليم بـ”تمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه بغية تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة الإقليم من جرائها”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاسبوع الفائت، قراراً، يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان.
ونصّ قرارها على “الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022” بشأن تحويل الأموال إلى إقليم كردستان، مضيفة أن “الحكم باتّ وملزم للسلطات كافة”.
