الهدى – وكالات ..
نشرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تقريراً لها تطرقت فيه إلى الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها السجناء السياسيون وسجناء الرأي في البحرين.
وتحدثت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان ”آثار العذاب طويلة الأمد: ضحايا يرزحون تحت التعذيب في البحرين” عن أهمية التطرق إلى التأثير النفسي والاجتماعي طويل المدى للتعذيب على حياة الضحايا، والتحديات والمشاكل الشخصية التي غالبا لا يتم تسليط الضوء عليها خاصة عند مناقشة التعذيب في البحرين.
وناقش تقرير المنظمة “الجروح الخفية التي لا تزال قائمة في الحالة النفسية والعلاقات الإجتماعية لضحايا التعذيب البحرينيين بعد سنوات من سوء معاملتهم، معتمدين على شهادات الضحايا أنفسهم وبالتعاون مع اختصاصي درس هذه الحالات”.
وأكدت المنظمة في تقريرها عن أن عملية الاعتقال تجري عادة من قبل شرطة مكافحة الشغب، وضباط ذو ملابس مدنية، وضباط تحقيقات جنائية، ومن المرجح أن يلجأوا إلى العنف.
وصنفت المنظمة أشكال التعذيب الجسدي بـ”الركل والضفع، الضرب بالهراوات والأنابيب، التعليق، الوضع في غرف ذات درجات حرارة شديدة البرودة أو السخونة، الإجبار على الوقوف لفترات طويلة، الحرمان من النوم واستخدام الحمام، الحرق، الصعق الكهربائي، نزع الملابس، الإعتداء الجنسي”.
وفي إطار التعذيب النفسي، فقد تبنت السلطات سياسة التهديد بإيذاء أفراد الأسرة، التهديد بالتقل والمزيد من التعذيب، المنع عن الصلاة، إهانة أفراد العائلة والدين وكذلك الشخصيات الدينية، والسجن الإنفرادي المطول.
وأوردت المنظمة وصف أحد الضحايا تجربته بالقول إنه تم القبض عليه في مداهمة في الساعة الثانية صباحا، وكُبلت يداه وعُصبت عيناه من قبل شرطة مكافحة الشغب.
وفي طريقه إلى مركز التحقيق في سجن القرين تعرض للإهانات الطائفية والضرب، وبمجرد وصوله إلى السجن، قام الضباط بضرب وركل الضحية، وقد استهدفوا رأسه تحديدا، كما تم البصق عليه، ودفعه أرضا مرارا وتكرارا، علاوة على ذلك، تم تهديده باغتصاب بناته.
وقام سجين بمشاركة تجربته مع المنظمة، بعد أن تم عزله حين بدأ بالإضراب عن الطعام للمطالبة بالرعاية الطبية المناسبة، وإنهاء استخدام التكبيل الشديد والمضايقات أثناء المكالمات، وتوفير مستلزمات النظافة، والحق في ممارسة الشعائر الدينية بحرية أثناء عزله وما تلاه من اختفاء قسري. ولقد تم تقييد الضحية إلى سرير حديدي من يديه ورجليه لمدة 7 أيام، حيث كان يتعرض للتعذيب بشكل يومي والحرمان من الدخول إلى الحمام، كما تعرض للضرب والتعليق من يديه.
وأصيب الضحية بعدة جروح وشوهد منهكاً وهو يستغيث أثناء نقله، وعندما رُفعت هذه القضية إلى الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اعتبروا أن السجين هو المعتدي وليس ضحية للتعذيب.
