الهدى – متابعات ..
توقع خبراء في الشأن الاقتصادي، اليوم الأربعاء، تغيّراً في أسعار العقارات بالعراق خلال الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء والذي نص على تمليك الأراض الزراعية، فيما اعتبروا القرار خطوة إيجابية تنعكس بشكل إيجابي على انخفاض أسعار العقارات والتخفيف من أزمة السكن.
ويقول الخبير الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، إن “مسألة تحويل جنس الأراضي الزراعية والتي أقيمت عليها المباني والبيوت من قبل الأهالي إلى جنس الملك (عقاري) بدل الزراعي له مميزات عديدة ومردودات مالية، إذ إن القرار يعني شمول تلك المناطق بالخدمات من كهرباء وماء، الأمر الذي سيتيح استحصال جباية أموال للدولة”.
وأضاف حنتوش: “فضلاً عن ان تحويل الأرض لن يكون بالمجان، حيث إن سعر تحويل المتر يصل إلى 100 ألف دينار، ويمكن إعادة استثمار هذه الأموال بإنشاء الطرق والتخطيط العمراني”.
وأوضح، أن “قرار التحويل سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية، وقد يتراوح سعر المتر الواحد من 700 ألف دينار إلى مليون، إلا أنه في الوقت ذاته سينتج عنه انخفاض أسعار العقارات في المناطق، بسبب دخول نحو مليونين ونصف المليون وحدة سكنية من زراعي إلى ملك صرف”.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي دريد الشاكر العنزي، إن “قرار تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية كبير ومهم جداً، وكان لابد من إجراء دراسة مستفيضة بشكل اقتصادي وشامل تبدأ من عدد القطع وكمية المواد المستخدمة في الوحدات السكنية والخدمات التي يجب توفيرها من ماء وكهرباء ومدارس”.
وأشار العنزي، إلى أنه “يجب معرفة حجم ومساحة الأراضي في كل محافظة، بالإضافة إلى تحديد الأسعار المستقبلية، إذ إن القرار سيوفر نحو مليوني قطعة أرض سكنية بمساحة 200 متر، أي عرض مفاجئ لأراض ممكن أن تكون وحدات سكنية، إضافة إلى أنه سينتج عنه انخفاض أسعار العقارات داخل المدن بشكل عام، غير أن أسعار مواد البناء سترتفع، خاصة وان نسبة 80 بالمئة من تلك المواد مستوردة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب عليها”.
وتابع: “لابد من توفير المواد الأولية بالتنسيق مع وزارة الصناعة، مع النظر إلى حجم القروض والفوائد واستغلال المبالغ المودعة بالبنك المركزي، بالإضافة إلى الإيعاز للجهات المعنية النظر بالخدمات المقدمة للوحدات السكنية في تلك المناطق، من أجل تخفيف الضغط عن مراكز المدن”.
بدوره، قال التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية، أحمد الحسيني، إن “القرار يحمل أوجه عديدة سلبية وإيجابية، إذ إن من سلبياته تقليص المساحات الخضرات لاسيما وان البلاد تعاني من تبعات التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والتصحر والجفاف”.
وأضاف الحسيني، أن “إصدار القرار سيزيد من تلك الآثار، فضلاً عن تشجيع المواطنين على تملك الأراضي الزراعية حتى وان كانوا يملكون عقاراً داخل المدن لتحقيق استفادة عند تحويلها إلى سكني”.
وأوضح، أن “دراسة مجلس الوزراء لموضوع الأراضي الزراعية بغية اتخاذ القرار بشأنها، توصلت إلى أن الأمر عبارة عن واقع حال، وأشبه بقانون العشوائيات الذي أقر من مجلس النواب في وقت سابق، وبالتالي فلا يمكن للدولة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام واقع الحال الذي يشير إلى وجود مواطنين بمئات الآلاف يقطنون هذه العشوائيات المملوكة أراضيها للدولة بالأساس”.
ورأى أن “واقع الحال هذا دفع مجلس الوزراء إلى أن يقر قانون تمليك العشوائيات، ومن ثم ستشكل لجاناً من مجلس الوزراء لاحتساب سعر المتر المربع الواحد من الأرض، وإعادة التعاقد مع المواطنين وبيعها بأسعار ستقر لاحقاً”، مرجحاً بأن “ما حصل مع العشوائيات سيحصل مع الأراضي الزراعية التي سيتحول جنسها من زراعي إلى سكني”.
ودعا الحسيني، مجلس الوزراء إلى “وضع سقف زمني لعملية تحويل جنس الأرض، كأن يقرر أن من يسكن الأراضي الزراعية الآن مثلاً (من تاريخ 2020 إلى 31/12/ 2021) سيكون مشمولاً بهذا القرار، ومن يشتري بعد ذلك أرضاً زراعية لا يغير جنسها ويبقى بمثابة الساكن بالتجاوز، وذلك للحد من شراء الأراضي الزراعية بالتجاوز ولتنتظم عملية الإسكان”.
ونوه، إلى أن “القرار ستكون له عقبات أخرى ما لم تتبعه حلول واقعية تناسب حجم القضية المطروحة للحد من ظاهرة تأثير هذا القرار على الجانب البيئي والتخطيط العمراني بالنسبة للمدن”.
ولفت، إلى أن “مجلس الوزراء كان بإمكانه الاستعانة بحلول أخرى عن اتخاذ هذا القرار، منها توسعة المدن أو بناء مدن جديدة واستثمار مبادرات بعض الدول ممن لديها رغبة في الدخول للقطاع السكني العراقي عبر التعاقد على بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة وصديقة للبيئة”.
من ناحيته أكد الأكاديمي الاقتصادي ماجد البيضاني، أن “التخطيط العمراني للمدن العراقية سيتأثر كثيراً عند إنفاذ قرار مجلس الوزراء بتمليك الأراضي الزراعية”، مشيراً إلى أن “مشكلة السكن وأسعار العقارات في البلاد لم توضع لها الحلول حتى الآن رغم بناء العديد من المجمعات السكنية”.
