الهدى – متابعات ..
رأى مختصون في الشأن الاقتصادي عدم دخول الصناعة العراقيَّة بقوة إلى الأسواق المحلية، على الرغم من مرور أكثر من ثماني سنوات على انطلاق حملة صنع في العراق.
وحث المختصون على ضرورة إعادة هيكلة القوانين قبل إعادة هيكلة المصانع كونها أجدى من هيكلة المعامل، فضلاً عن العمل الجاد على تشكيل هيئة خاصة معنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم ورعاية وتوجيه أصحاب تلك المشاريع التي يكون لها دور في الناتج المحلي الإجمالي.
الخبير الاقتصادي، الدكتورة سلام سميسم، أوضحت في حديث لـها، أنَّ “إعادة هيكلة المصانع بدون إعادة هيكلة القوانين والتعليمات، غير مجدية، لافتة إلى ضرورة إعادة هيكلة كل ما يتعلق بالتعليمات وبشكل جاذب للاستثمار”.
وأضافت سميسم أنَّ “خلق مثل تلك البيئة كفيل بجلب بيئة جاذبة للاستثمار غير طاردة له وغير معرقلة وخالية من البيروقراطية”.
وأكدت أن “لا شي يصنع في العراق حتى بعد حملة صُنع في العراق التي كان الهدف منها، إعادة تأهيل المصانع المحلية، وتشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة، وإمكانية التخلص من الاقتصاد الريعي وتعدد مصادر الدخل والتقليل من استنزاف العملة خارج البلد”.
من جانبه بين رئيس الاتحاد الدولي لرجال الأعمال، الدكتور حميد العقابي، في حديث صحفي، أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في النهوض بالتنمية الاقتصادية، لافتاً إلى “ضرورة تشكيل هيئة خاصة معنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم ورعاية وتوجيه أصحاب هذه المشاريع التي يكون لها دور في الناتج المحلي الإجمالي”.
ودعا إلى “تبني نموذج اقتصادي جديد يجمع بين فاعلية اقتصاد السوق وتحقيق مقدار أكبر من العدالة الاجتماعية ومشاركة فاعلة لشريحة من المجتمع وبالخصوص من الشباب العاطلين عن العمل في عملية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويؤمن لها مصادر التمويل وصناديق أخطار الإفلاس أو تعثر الديون وتشجيع الحرفيين والمهنيين على التوجه نحو هذه المشاريع”.
وفي ذات السياق أشار رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إلى ان “المشاركة في مؤتمر دافوس الاقتصادي، والنقاشات التي أجراها ووزير الخارجية والتي تناولت الأوضاع في العراق والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، فضلاً عن التأثيرات المناخية والبيئية وارتفاع درجات الحرارة والسبل الكفيلة بالحد من تداعيات تغير المناخ من خلال اللقاءات مع عدد من القادة والسياسيين والاقتصاديين”، لافتاً إلى أنَّ “معظم تحديات البلد ليست مستحيلة وبالإمكان إيجاد الحلول المناسبة إذا تضافرت الجهود المشتركة لحلها”.
وأضاف رشيد أنَّ “لدى الحكومة العراقية برنامجاً وزارياً طموحاً للارتقاء بواقع الخدمات وإعادة بناء وإعمار البنى التحتية، وهناك خطط لإعادة عمل وتأهيل المصانع والمعامل، وجذب المستثمرين لوجود فرص واعدة للشركات من أجل الاستثمار في العراق من خلال المشاريع الحيوية وتطوير البنى التحتية”.
