الهدى – بغداد ..
أكد البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني سيعمم في القطاعين الحكومي والخاص بشكل ملزم.
وقال نائب محافظ البنك عمار حمد خلف، إن “قرار مجلس الوزراء بتفعيل الدفع الإلكتروني بجميع المفاصل يهدف إلى تقليل استخدام الكاش وزيادة التعامل بالأموال إلكترونيا من خلال استخدام البطاقات، وهو تكملة مهمة لمشروع توطين الرواتب الذي بدأ تطبيقه منذ عدة سنوات”.
وأضاف أن “القرار سيمكن البنك من تطبيق آلية تمكن الموظفين من استلام رواتبهم عبر بطاقات الدفع المستخدمة حالياً كالماستركارد وتعبأ في رصيدهم المصرفي دون الحاجة لاستلام الأموال كاش”.
وتابع أن “البنك المركزي سيكثف جهوده لزيادة استخدام بطاقات الدفع في الأسواق والمحال التجارية وقرار مجلس الوزراء سيلزم المؤسسات الحكومية وكل وحدات الإنفاق في القطاعين العام والخاص بإيجاد أجهزة الدفع الإلكترونية في تعاملاتها”.
وأكد أن “الدفع عبر الأجهزة الإلكترونية سيقلل من التداول النقدي وهو أفضل من ناحية حفظ الأموال وأسلم من نقلها”.
وفي وقت سابق، فصَّل البنك المركزي العراقي، إيجابيات تعميم الدفع الإلكتروني في البلاد بالنسبة للمواطنين والتجار، وفيما أشار إلى أن الطريقة ستعمم كإجراءات ملزمة لأصحاب المشاريع والمحال التجارية، بين أن البطاقات الحالية كالماستر والفيزا كارد من الممكن استخدامها بالدفع دون الحاجة لإصدار أخرى جديدة.
