الهدى – وكالات ..
وجّهت أكثر من عشرين منظّمة حقوقيّة دوليّة، رسالةً مشتركةً إلى حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» ووليّ عهده رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، تطالبهم فيها بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن الأكاديميّ المعتقل «الدكتور عبد الجليل السّنكيس».
وقالت المنظّمات إنّ الدكتور «السّنكيس» يقضي عقوبةً بالسّجن المؤبّد في البحرين، لمجرّد ممارسته حقوقه الإنسانيّة في حريّة التعبير والتّجمّع السّلميّ، وقد تبنّى البرلمان الأوروبيّ قرارًا عاجلًا يدعو إلى الإفراج عنه في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى جانب سجناء آخرين اعتُقلوا وحُكم عليهم لمجرّد ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير – بحسب «موقع منظّمة هيومن رايتس ووتش».
وأوضحت بأنّ يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2023، يصادف عيد ميلاد السّنكيس الواحد والسّتين، والسّنة الثانية عشرة التي قضاها رهن الاعتقال، كما مرّ عام ونصف منذ بدأ إضرابه عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، ردًا على مصادرة سلطات السّجن لكتابه الذي قضى أربع سنوات في بحثه وكتابته يدويًا.
وعبّرت المنظّمات عن قلقها على صحّة السّنكيس إزاء استمرار تأخير أو رفض توفير أدويةٍ له، إذ يعاني من ضعفٍ في البصر وألمٍ والتهابٍ في المفاصل ورجفةٍ ومشاكل في البروستاتا، وفي الأشهر الأخيرة، استمرّت هذه المشكلات الطبيّة في التّدهور، بعد أن زاد الألم في كتفه الأيسر وتدهور بصره بشكلٍ أكبر.
وأشارت إلى أنّ السّنكيس محتجزٌ حاليًا في ما يرقى إلى الحبس الانفراديّ داخل غرفته في «مركز كانو الطبيّ»، حيث مُنع من الخروج أو التعرّض لأشعة الشّمس أو تلقّي العلاج الفيزيائيّ الذي يحتاجه لإعاقته، وأدّى الحرمان المتعمّد من الرعاية الصحيّة إلى تعريض حياته لخطرٍ جسيم، وهو بمثابة فشلٍ واضحٍ في توفير الرعاية الصحيّة بما يتماشى مع التزامات البحرين، بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أنّه في 13 أغسطس/ آب الماضي، تمّ توجيه رسالةٍ مماثلةٍ بخصوص السّنكيس، تدعو إلى تأمين الإفراج عنه، وضمان حصوله على الرعاية الصحيّة الكافية، وحمايته من التعذيب وغيره من المعاملة السيّئة، وأن يتمّ نقل عمله الأكاديميّ إلى عائلته في غضون تحقيق ذلك، وأنّه حتى الآن لم يتم تلبية أيٍّ من هذه الطّلبات أو الاعتراف بها، ولا يزال وضع السّنكيس مصدر قلقٍ متزايد.
