الهدى – متابعات ..
تشهد أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية ارتفاعا بشكل جنوني، وهو ما أثار هلع ذوي الدخل المحدود وحتى شريحة الموظفين.
ويقترح نواب في البرلمان العراقي عدداً من الحلول بشأن أزمة سعر صرف الدينار مقابل الدولار في الأسواق المحلية، من بينها توزيع جزء من مرتبات موظفي الدولة بالدولار، من دون التطرق إلى معالجات البنك المركزي في السيطرة على انفلات الأسعار.
وقال النائب معين الكاظمي: إنه “ليس لدى الحكومة سلطة تسديد مرتبات موظفي الدولة بالدولار”، مشيراً إلى أن “التوجه العام الآن هو تسهيل تحويل المبالغ لاستيراد التجار ضمن فواتير أصولية ورسمية ويتم التحقق من المواد المستوردة”.
وأضاف الكاظمي، في تصريح صحفي، أن “الآلية قد تسمح بضخ دولار أكثر إلى الاستيراد وعندئذ لن تتنافس عليه الصيرفات، ما سيؤدي إلى هبوط سعره مقابل الدينار العراقي”، معتبراً أن “هذه المبادرات التي كان البنك المركزي يتبعها قد تنهي الأزمة”.
ودعا الحكومة إلى “تسهيل الحوالات بالإضافة إلى بيع الدولار مقابل فيزا السفر وتذكرة الطائرة” .
من جانبه لفت القيادي في الإطار التنسيقي، جمال حسن، إلى أن “خيار منح جزء من رواتب الموظفين بالدولار لا يزال وارداً لكبح ارتفاع سعره” .
وأضاف حسن، في تصريح صحفي، أن “ارتفاع سعر صرف الدولار هو ضمن سياسة الضغط من خلال الورقة الاقتصادية، وهو أمر تدركه القوى السياسية والخبراء في ملف المال”، لافتاً إلى أن “الوضع قلق وقد يزداد صعوبة مع الأيام”.
