الهدى – متابعات ..
مِن المرتقب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً لهيئة رئاسة مجلس النواب مع الكتل السياسية بشأن مناقشة قانون “انتخابات مجالس المحافظات” والاتفاق على أحد أمرين إما الذهاب لإجراء التعديل على القانون أو المضي بتحديد موعد للانتخابات.
وقال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، نشروان الدوبورداني، في تصريح صحفي: إن “إجراء وتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات يعتمد على الكتل السياسية التي اتفقت على تشكيل الحكومة ونعني (ائتلاف إدارة الدولة) بأن تكون الانتخابات في شهر تشرين الأول من العام الحالي».
وأضاف أنه “قبل أيام عقد اجتماع بين اللجنة القانونية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن الاجتماع تم من دون حضور لجنة الأقاليم لأنها اللجنة المسؤولة عن قانون انتخابات مجالس المحافظات”، مبدياً استغرابه لعدم إشراك اللجنة في هكذا اجتماع.
وتابع قائلا: “ننتظر في الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً بشأن القانون مع رئيس مجلس النواب ونائبيه والكتل السياسية لغرض الذهاب إلى تعديل القانون أو الإبقاء عليه كونه ما زال نافذاً، وقد تم تحديد يوم 4 /4 /2020 لإجراء الانتخابات، ولكن بسبب تظاهرات تشرين وجائحة كورونا تم تأجيلها إلى إشعار آخر”، مبينا “أننا نترقب إما تعديل القانون أو المضي به وتحديد موعد ثابت للانتخابات».
وأوضح الدوبورداني أن “التعديل على فقرات القانون بحسب ما تطلبه الكتل السياسية يتضمن أن تكون المحافظات دائرة واحدة وتحتسب الأصوات وفق قانون (سانت ليغو)، إضافة إلى أن يكون التصويت الإلكتروني وكذلك العد والفرز، وتخفيض عدد المقاعد في المحافظات”.
وأشار إلى أن “القانون مكتمل، وكل الأحزاب اشتركت في التصويت عليه – من ضمنها التيار الصدري – ولكن ننتظر التعديلات عليه أو إبقاء فقراته كما هي».
بدوره، قال النائب عن كتلة الفتح النيابية المنضوية في الإطار التنسيقي، رفيق الصالحي، في حديث صحفي: إنه “يوجد توافق سياسي بشأن انتخابات مجالس المحافظات، باعتبار أن تعطيلها في الفترات السابقة مخالفة دستورية ولا يمكن أن تعطل أكثر مما ينبغي، وبالتالي هناك رغبة حقيقية من الحكومة والأحزاب السياسية في إجرائها».
وبين أن “هناك إشكالية بشأن الدور الذي تلعبه هذه المجالس وتأثيرات الأحزاب في أدائها، إضافة إلى المحاصصة التي عطلت بشكل كبير عمل الحكومات المحلية في المحافظات”، موضحاً أنه “إذا أرادت القوى السياسية أو البرلمان إلغاء مجالس المحافظات، فلا بد من أن يصار إلى تعديل دستوري تتم مناقشته ضمن التعديلات الدستورية التي تحاول الكثير من الجهات إجراءها على الدستور العراقي».
ويرى المحلل السياسي، الدكتور طالب محمد كريم، أن “أبرز التحديات التي تواجه إجراء انتخابات مجالس المحافظات هو تحدي قانون الانتخابات، ولا زالت الرؤية غير موحدة بين الكتل السياسية، فهناك من يريد أن يكون القانون دائرة واحدة وقائمة مفتوحة، والانقسامات على القانون كثيرة ومتعددة، ولا بد من أن يمضي القانون بإشراف مجلس النواب المسؤول عن إجراء التعديلات».
وأضاف كريم أن “عدم تعديل القانون أو إقرار نسخة جديدة هو أيضاً عمل مشوش وغير واضح مثل فقرة موعد إجراء الانتخابات”، عاداً أن “مجالس المحافظات في السابق لم تؤد دورها بصورة مهنية نتيجة المحاصصة والحزبية التي حكمت عملها، وبالتالي يجب أن يلتفت القانون أو تعديله إلى تفعيل الدور الحقيقي المتمثل بمتابعة ومراقبة المشاريع والخدمات في المحافظات بعيداً عن الحزبية التي أثرت بشكل سلبي في الخدمات المقدمة للمواطنين».
