الهدى – متابعات ..
نتيجة للخطر الذي يضرب المحافظات المنتجة للنفط بسبب ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية، وجه سياسيون “دعوة عاجلة” إلى الحكومة للإيفاء بالتزاماتها بتوفير العلاجات، وإجبار شركات جولات التراخيص بإنشاء مراكز للعلاج وتعويض المصابين والمتوفين.
وتشير المصادر الصحية الى ارتفاع نسبة الإصابات السرطانية الى 10 بالمئة في محافظة البصرة، والتي جاءت بالتوازي مع زيادة عمليات حرق الغاز الطبيعي في العراق بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي، وبات في المرتبة الثالثة عالمياً.
النائب عن محافظة البصرة عبد الأمير المياحي أشار إلى أن “الانبعاثات الغازية التي تسببها الاستخراجات النفطية في محافظة البصرة والمحافظات الأخرى المنتجة للنفط تسببت بالضرر على ساكني المحافظات ولاسيما محافظة البصرة وبلغ عدداً كبيراً من المصابين بالأمراض السرطانية وكثير منهم توفي بسبب هذه الأمراض” .
ودعا المياحي، في حديث صحفي، الحكومة الاتحادية إلى الالتزام باتجاه مواطنيها ممن أصيبوا بهذه الأمراض جرّاء عمليات الاستخراج النفطية، مشدداً على ضرورة إنشاء مركز استكشاف مبكر عن الأمراض السرطانية يحتوي على أجهزة حديثة ومتطورة للمعالجة قبل انتشارها في الأجسام.
واقترح المياحي أن تفرض الحكومة على شركات جولات التراخيص التي تستخرج النفط العراقي أن تقوم بفتح تلك المركز، ناهيك عن تعويض المصابين والمتوفين، مطالباً بفتح نافذة للمعالجة خارج البلاد وتعويض.
من جانبه بين عضو لجنة الصحة النيابية السابق النائب حسن خلاطي، أن “الظروف التي تعرضت لها محافظة البصرة من المخلفات الحربية والصناعية النفطية في المحافظة ومخلفات الصناعة الهايدروكوربونية تسهم بشكل واضح في زيادة الأمراض السرطانية ” .
وأضاف خلاطي، أن “مركز الأمراض السرطانية في البصرة والمحافظات الأخرى يسجل 70 حالة لكل 100 ألف نسمة”، مشدداً على “ضرورة الوقوف إلى جانب البصرة التي يقدر عدد نفوسها بـ 4 ملايين نسمة”.
ويرى النائب السابق عن محافظة البصرة رامي السكيني أن “محافظة البصرة عانت من الأمراض السرطانية بسبب الحروب، التي طالتها، وخاصة عام 1991، إذ شهدت آلاف الإصابات”، منوهاً بأن “البصرة خصص لها الكثير من الموازنات إلا أن المواطن لا يجد أثراً لهذه المبالغ في الخدمات الصحية والتي تعد متواضعة جداً” .
عضو مفوضية حقوق الإنسان أنس العزاوي أشار إلى أن “ضمان صحة المواطن العراق هو من التزامات الحكومة التي تتكفل بها وبالتالي من واجباتها معالجة المخلّفات الحربية وأسباب الأمراض السرطانية والوبائية.
وأضاف، أن هناك التزامات تعاقدية تترتب على وزارة البيئة والصحة والحكومات المحلية لضمان صحة وسلامة المواطن، في ما يتعلق بمنح الموافقات ومنح الرخص للشركات النفطية أو الشركات الاستخراجية.
