الهدى – بغداد ..
قال عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان وزارة المالية سلمت مسودة مشروع قانون موازنة 2023 الى مجلس الوزراء.
وذكر معين الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “وزارة المالية أنجزت ما عليها وحوَّلت الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري إلى مجلس الوزراء للتصويت”، مشيراً إلى أن “مجلس الوزراء اجتمع الأسبوع الماضي مع المجلس الاقتصادي الوزاري ووضع التعديلات واللمسات الأخيرة على الموازنة المقدَّرة بـ140 تريليون دينار بواقع 80 تريليوناً للتشغيلية و60 تريليوناً للاستثمارية” .
وأضاف الكاظمي، أنه “إذا ما وصلت الموازنة إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل فإن اللجنة المالية ستعكف على دراستها، وستكون هناك قراءتان أولى وثانية وبعض التعديلات ليصادق عليها نهاية شباط المقبل”.
وبين، أن “الموازنة التشغيلية المتضمنة مرتبات موظفي الدولة ارتفعت من 42 تريليونا إلى 60 تريليون دينار ما سيرهق الموازنة العامة في المستقبل، وسيعني حدوث مشكلات جسيمة في حال هبوط أسعار النفط العالمية، ومن الضروري إيجاد موارد أخرى غير النفط، عبر دعم القطاع الخاص والاستثمار والنهوض بالواقع الزراعي والصناعي” .
من جهته قال عضو اللجنة المالية، النائب ناظم الشبلي: إن “على الموازنة التي تأخر إكمالها أن تلائم البرنامج الحكومي وتتّسق مع موضوعات القوى العاملة وتثبيت العقود والمحاضرين والمفسوخة عقودهم، وجميعها كانت بحاجة إلى تصويت الحكومة”.
وأضاف الشبلي، أن “سعر برميل النفط لم يتجاوز الـ 70 دولاراً مع سعر الصرف القديم 1450، وما يؤاخذ على الحكومة عدم اتضاح الرؤية الاقتصادية في موضوع النفط، صحيح أن الحرب الروسية في أوكرانيا زادت الأسعار ولكنها مرشحة للهبوط في حال انتهائها، والعراق لا يملك بدائل مالية”.
وأضاف، أنه “كان على كُتّاب الموازنة الاهتمام بطبيعتها الاستثمارية، وليس الانفجارية لكي تتمكن من إنتاج مشاريع جديد، لكون التعيينات الجديدة ستضغط على الموازنة العامة ما أنتج موازنة تشغيلية هائلة جداً”.
وذكر الشبلي أن “الحكومة ملزمة بعرض خطتها الستراتيجية للموازنة، فاللجنة المالية غير ملزمة بتنفيذ كل ما يرسل لأننا بحاجة إلى خطط ستراتيجية مهمة”، موضحاً أن “البرلمان لديه الكثير من المآخذ بهذا الخصوص بينها المنافذ الحكومية والجباية والجمارك التي لا تشكل بمجموعها غير 5 بالمئة من الإيرادات، فبرغم ضخامة هذه المنشآت لم نصل إلى رقم ثابت بالأرقام الخاصة بالإيرادات غير النفطية، ناهيك عن ضرورة وجود توافق سياسي لتمرير الموازنة، حتى لو تأخر البرلمان، لكون الحكومة هي التي تأخرت بإنجازها في المقام الأول” .
بدوره توقع عضو مجلس النواب، مهند الخزرجي، اليوم الاثنين، تأخر إقرار موازنة عام 2023، عازياً السبب إلى عدم الاتفاق على حصة اقليم كردستان.
وقال الخزرجي في بيان له، ان “إقليم كردستان الى الان لم يتفق على حصته من الموازنة مع الحكومة المركزية، وقد يأخذ وقتاً طويلاً لحين تجاوز النقاط الخلافية بين الطرفين والتوصل الى صيغة حل مشتركة”.
واضاف ان “مجلس النواب يحتاج الى فترة لا تقل عن شهر لمناقشة فقرات الموازنة بعد وصولها من الحكومة، وقد يلغي بعض الفقرات ويضيف أخرى”.
واوضح الخزرجي ان “تلك المعرقلات كثيرا ما رافقت الموازنة على مر الدورات البرلمانية السابقة، لاسيما ما يتعلق منه بحصة إقليم كردستان”.
