الهدى – متابعات ..
قال النائب عن كتلة فتح النيابية، علي تركي، إن الحكومة أنجزت مشروع قانون الموازنة وسيجري إرسالها للبرلمان بالتزامن مع بدء الفصل التشريعي الثاني الذي سيبدأ أعماله في التاسع من الشهر الجاري لغرض مناقشتها وإقرارها.
وأشار تركي، في تصريح صحفي، الى إن “معلومات مؤكدة حصلنا عليها تفيد بأن حكومة السوداني أنجزت بالكامل مشروع قانون الموازنة للعام الجاري”، مبينا أن “الحكومة بدورها سترسل مشروع القانون إلى مجلس النواب لغرض مناقشته وإقراره”.
وأضاف أن “البرلمان سيفتتح جلسته الأولى للفصل التشريعي الثاني وسيحدد عددا من القوانين في جدول أعماله”، مرجحا “وصول مشروع قانون الموازنة في الأسبوع الجاري”.
وتأكيدات النائب تتضارب مع ما يقوله نواب كرد عن أن عدم الاتفاق السياسي على حصة الإقليم من الموازنة سيعيق إحالتها من الحكومة إلى البرلمان، حتى مع إعلان بعض نواب الإطار التنسيقي التزام الأخير بالاتفاقات السياسية التي أفضت إلى تشكيل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحكومة.
واكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، عدم توصل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق بشأن حصة كردستان من الموازنة، لافتا الى إن “موازنة العام الحالي ستوفر جميع احتياجات المواطن وهي في مرحلة الإعداد من قبل الحكومة”.
وأضاف سليمان، أن “موازنة 2023 ستترجم البرنامج الحكومي في ملفات الصحة والكهرباء والاستثمار والبنى التحتية”، لافتا إلى أنها ليست جاهزة لكي تحال إلى البرلمانن موضحا أن أسباب عدم جهوزيتها للمناقشة والإقرار تتلخص في كونها “بحاجة لإعداد فقرات، منها حصة الإقليم، وسعر الصرف، وتخصيصات البنى التحتية”.
وحتى مع تعثر مفاوضات الكرد على حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، فإن الاتحاد الكردستاني لا يزال خارج الوفد التفاوضي مع بغداد.
وأوضح القيادي في الاتحاد، غياث السورجي، في تصريح صحفي، أن “الخلافات بين الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي ما زالت قائمة، ولا يوجد أي موعد رسمي أو مكان محدد لعقد لقاء بين الحزبين على أي مستوى حتى الآن، سوى تصريحات يطلقها الديمقراطي على لسان قياداته عبر وسائل الإعلام”.
وأضاف السورجي أن “ممثلي الاتحاد غير متواجدين ضمن الوفد الحكومي للإقليم الذي سيصل إلى بغداد للتفاهم بشأن الموازنة بسبب انسحاب نائب رئيس الوزراء ووزراء الاتحاد في حكومة الإقليم”.
بدوره أنتقد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، تأخر وصول مشروع قانون موازنة 2023 الى مجلس النواب، مبينا انه “كان من المفترض ان يتم إرسال قانون الموازنة قبل العطلة التشريعية لمجلس النواب، ليتم اقراره بأسرع وقت ممكن”.
وأضاف ان “اللجنة المالية جاهزة لدراسة مشروع القانون والتعديل عليه”ن مؤكدا في ذات الوقت انه “سيتم اجراء الحسابات الختامية الا ان ديوان الرقابة المالية متأخر حيث تم الانتهاء من حسابات العام ٢٠١٦ ولابد من وجود حسابات ختامية”.
