الهدى – بغداد ..
كشفت وزارة الزراعة، يوم أمس الجمعة، عن خطة لدعم القطاع الزراعي في إنتاج محاصيل الحبوب والخضر والفواكة باستخدام تقنيات الري الحديثة.
وقال وكيل وزير الزراعة، مهدي الجبوري، في تصريح صحفي: إن “الوزارة مستمرة بتقديم الدعم للقطاع الزراعي من خلال توزيع الاسمدة والبذور والمبيدات المدعومة، وأيضاً للوزارة عدة برامج وطنية في ما يخص إنتاج بذور الرتب العليا لمحاصيل الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء، وكذلك محاصيل الخضر، والفواكه والزيتون والحمضيات”، لافتاً الى أن “تلك البرامج تهدف الى توفير البذور ذات الإنتاجية العالية والمتحملة للجفاف ومتكيفة للبيئة العراقية وتوزع للمزارعين بالأسعار المدعومة لرفع الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي.
وأضاف أن “الوزارة لديها عدة مشاريع تتوزع في عدة محافظات لمحاصيل الخضر والفواكه وبصورة كبيرة في محافظات ديالى وواسط وكربلاء المقدسة والبصرة “، مبيناً أن “الوزارة أدخلت ضمن استراتيجيات موازنة 2023 تبني التقنيات الحديثة في خطط الاستزراع الصيفي والشتوي وخاصة محاصيل الحبوب والبساتين والخضر من خلال توزيع منظومات الري الثابتة والمحورية والتنقيط عن طريق مشروع تقانات الري والمكننة الحديثة، وأيضاً من خلال منح قروض للمزارعين لشراء منظومات الري والحاصدات والساحبات وبدون فوائد وبمدة استرداد خمس سنوات.
وأشار إلى أن “الوزارة تسعى للوصول الى إنتاج 5 ملايين طن من الحنطة باستخدام تقنيات الري الحديثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة، وهذا سيقلل الهدر في استخدام المياه، وأيضاً يقلل الهدر في الموارد والأسمدة والبذور والمبيدات، أي إنتاج أعلى بأقل مساحة من الأراضي”، مبيناً أن “التركيز سيكون على تقنيات الري الحديثة في المناطق المروية، وكذلك الآبار والمياه الجوفية، حيث سيوفر ذلك جزءاً كبيراً من المياه بالإمكان تخصيص تلك الكميات من المياه لزراعة محاصيل أخرى .
ولفت الى أن “العراق بحاجة الى 150 ألف دونم على الأقل لزراعة محاصيل الخضر لتغطية حاجة العراق من تلك المحاصيل “، مؤكداً أن “ذلك لو تحقق من خلال استمرار الدعم الحكومي للمزارعين للأسمدة والبذور والمبيدات والكهرباء والوقود للمكننة من ساحبات وحاصدات ومضخات الإرواء ومنظومات الري فسيعود العراق وخلال فترة زمنية قصيرة الى الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل الزراعية والتصدير الى الأسواق العالمية لتلك المنتجات وبكميات أكبر كتصدير التمور والبطاطا والطماطة حالياً وزيادة حصة العراق بالتصدير في الأسواق العربية والعالمية”.
