الهدى – بغداد ..
أجتمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، بمحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف.
واستمع السوداني إلى عرض مفصل من محافظ البنك بشأن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، وأهم الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا المجال.
وحثّ رئيس مجلس الوزراء البنك المركزي على تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف، وفقاً للمهام المنصوص عليها في المادتين (3 و 4) من قانون البنك المركزي العراقي، اللتين تنصّان على استهداف البنك المركزي تحقيقَ استقرار سعر الصرف المحلي، وتنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
كما حثّ السوداني على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية، وفتح منافذ البيع للمسافرين، أو المتعالجين خارج العراق، أو تمويل التجارة الخارجية، على وفق السياقات الأصولية والمعايير الدولية لفتح الاعتمادات المستندية والحوالات.
من جانبه قدّم محافظ البنك لرئيس مجلس الوزراء الموقف الإيجابي للوضع المالي”، مؤكداً أن “الأزمة بشأن العملة الأجنبية أزمة طارئة لأسباب فنية، وتزامنت مع العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة وتأخر الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد.
وأشاد محافظ البنك بقرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 إيقاف العمل بالاستيفاء المسبق من الضرائب والكمارك عن البضائع الداخلة من المنافذ الحكومية ومنع الازدواج الضريبي، واستيفاؤها وفقاً للسياقات المعتمدة عند المنافذ الحدودية.
وفي ذات السياق اوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، ان كافة متطلبات التجارة الخارجية (لأغراض الاعتمادات المستندية أو الحوالات) مغطاة بالكامل بالسعر الرسمي (1465).
وذكر اعلام البنك المركزي في بيان له، ان “مجلس إدارة البنك المركزي العراقي اجتمع وناقش تداعيات ومؤشرات ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة الاجنبية منذ ايام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي”.
واضاف،ان “كافة متطلبات التجارة الخارجية (لأغراض الاعتمادات المستندية أو الحوالات) مغطاة بالكامل بالسعر الرسمي (1465) دينار للدولار بالنسبة للاعتمادات المستندية و(1470) دينار للدولار بالنسبة للحوالات”.
وأهاب البيان “بالتجار مراجعة المصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها”، مشيراً بهذا الصدد إلى” ما صدر عن مجلس الوزراء في قراره المرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقاً، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق”.
كما أهاب بالمصارف لتحمل مسؤولياتها في تسهيل الإجراءات لزبائنها وتسريعها لضمان وصولهم الى التمويل بأفضل الممارسات المصرفية وبأقل قدر من الحلقات مع مراعات المتطلبات القانونية.
