الهدى – كربلاء المقدسة ..
اعلن المكتب الاعلامي لقائممقامية مركز كربلاء المقدسة، اليوم السبت، عن ضوابط وآلية تحويل العقار من زراعي الى سكني.
واوضح المكتب الاعلامي لقائممقامية مركز كربلاء في بيان صدر عنه اليوم، انه تم عقد الاجتماع الاول للجنة الفرعية للقرار ( 320 لسنة 2022) والصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب كتاب محافظ كربلاء المقدسة الداعي الى تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحده الادارية وعضوية كل من مدير البلدية ومدير عقارات الدولة وقسم تنظيم المدن في البلدية، لافتا الى انه تم خلال الاجتماع وضع 7 ضوابط لعمل اللجنة.
وتابع البيان الى ان الضوابط تتعلق بان اللجنة هي المسؤولة عن جرد الدور السكنية المشيدة على الاراضي الزراعية والمشغولة من قبل اصحابها من المواطنين بغية تحويل جنس العقار من زراعي الى سكني.
واشار البيان الى ان الضوابط التي يشملها هذا القرار، هي الدور السكنية داخل التصميم الاساس المصادق ( 555 ج) لسنة 2020 حصرا، لافتا الى ان هذا القرار لا يشمل العشوائيات والتجاوزات على الاراضي التابعة لبلدية كربلاء المقدسة.
وبين انه لايشمل الوحدات السكنية والمجمعات السكنية الموجوده داخل التصميم الاساس والمشيدة على اراضي زراعية مخالفة للتصميم الاساس المصادق، مستدركا بالقول انه يمكن تغيير التصميم الاساس المصادق بعد اخذ موافقة المحافظ وكذلك وزارة البلديات.
وأكد البيان، بان هذا القرار لا يشمل الاراضي المخصصة لمشاريع النفع العام كدوار الامام الحسين الاول والثاني أو خطوط نقل الطاقة وغيرها، مضيفا ان الهدف من هذا القرار هو تمليك الساكنين الفعليين في الدور المقامة على اراضي زراعية بغض النظر عن صنفه، ويحق لهم دار واحد فقط.
ونوّه الى اعتماد حدود دوار الامام الحسين الثاني كحد فاصل بين قضاء المركز وقضائي الحر والحسنية، ويتم تدقيق الجرد المقدم من قبل مخاتير قضاء المركز مكتبيا وميدانيا.
ولفت الى انه تم الاتفاق مع بلدية كربلاء لاطلاق استمارة الكترونية متاحة في الهواتف الذكية ومراكز خدمة الانترنيت، وتعد بمثابة الخطوة الأولى لضمان التمليك.
واهاب بجميع المواطنين بالتعاون التام مع مخاتير قضاء المركز، محملا صاحب الطلب مسؤولية صحة ودقة البيانات الواردة في الاستمارة وخلاف ذلك يتعرض الى المسائلة القانونية.