الهدى – متابعات ..
أصدر البنك المركزي، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما اشار الى ان الارتفاع يعود لعوامل عدة ومنها بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها.
وقال البنك المركزي في بيان صدر عنه اليوم، ان “الارتفاع البسيط الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام السابقة يعود إلى بعض العوامل، منها بناء منصة ألكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها”، مبينا انه “باشر منذ أشهر ببناء تلك المنصة بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض احكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها، حيث تم تكليف شركة دولية متخصصة ببناءها وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها”.
واضاف ان “المنصة تتطلب تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة الخ”، موضحا انه “لحداثة استخدام هذه المنصة، فأن العديد من الأخطاء يجري اكتشافها مما يتطلب من المصرف إعادة تحميلها، وتأخذ تلك الإجراءات زمنا إضافيا لقبول الطلب وتمريره عبر النظام المالي العالمي”.
وأكد ان “الاحتياطيات والملاءة المالية للدولة عموما بحالة ممتازة وفي أفضل مستوياتها منذ عقود”، لافتا الى ان “العرض الحالي للعملة الاجنبية لا يرتبط بالموارد بل بالإجراءات الإدارية والتدقيقية، مما سيتم تجاوزها خلال الأيام القادمة فضلا عن ذلك”.
ولفت الى “اتخاذه عددا من الإجراءات لتوسيع عرض النقد الاجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي”، مؤكدا “توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم اعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية ، ولغرض تغطية الطلب المحلي”.
وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في وقت سابق من اليوم، خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
وبحسب قرار لمجلس إدارة البنك فانه “ولغرض تشجيع الجمهور على تمويل استيراداته من خلال الاعتمادات المستندية بدلاً من الحوالات، فقد أجتمع مجلس إدارة البنك المركزي اليوم الخميس وقرر بجلسته تخفيض سعر بيع الدولار للمستفيد “زبون المصرف” ممن يمول استيراداته بالاعتمادات المستندية ليكون بواقع 1465 دينارا بدلاً من 1470 ديناراً”.
ولفت القرار الى ان البنك “سيبيع للمصرف “لاغراض الاعتمادات المستندية” بمبلغ 1455 ديناراً للدولار بدلاً من 1460 دينارا”.
يشار الى ان قرار البنك المركزي العراقي يأتي مع ارتفاع بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية اذ تجاوز الـ 1500 دينار ما انعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات.
