الهدى – وكالات ..
أصدرت عدد من المنظّمات الحقوقيّة نداءً عامًا إلى حكومة البحرين؛ للتصويت لصالح قرار الجمعيّة العامّة الخاص بالأمم المتّحدة، بشأن الوقف العالميّ لعقوبة الإعدام الأسبوع المقبل.
وقالت المنظّمات الحقوقيّة إنّ «هناك ما لا يقلّ عن 27 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في البحرين، وأنّهم معرّضون لخطر الإعدام الوشيك، فيما لو تمّت مصادقة حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» على هذه الأحكام، فيما أكّدت مجموعات وهيئات حقوق الإنسان، تعرّض المحكوم عليهم بالإعدام إلى المحاكمات الجائرة، وخضوعهم للتعذيب والإكراه، والتي تسبّبت في إصدار عقوبة الإعدام بشكلٍ خاطئ في ثماني حالاتٍ على الأقل.
وأشارت المنظّمات إلى أنّه في ثماني مناسبات منذ عام 2007، ناقشت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة وصوّتت لتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، إلا أنّ حكومة البحرين امتنعت عن التصويت في نصف هذه المناسبات، وحافظت على وقفٍ فعليّ لتنفيذ عقوبة الإعدام حتى عام 2017.
ولفتت إلى أنّه على مدى السّنوات الثلاث الماضية لم تُنفّذ السّلطات البحرينيّة أيّ عمليات إعدام، لذا فإنّ التصويت لصالح القرار سيكون منسجمًا مع الوضع في البحرين، في حين أنّ الامتناع عن التصويت هو أقلّ ما يجب أن تفعله الحكومة.
ودعت المنظّمات الموقّعة على النّداء حكومة البحرين، إلى التصويت لصالح قرار وقف استخدام عقوبة الإعدام في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2022.
ومن المقرّر أن تنظر الجلسة العامّة للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة الأسبوع المقبل؛ في مشروع قرارٍ بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام، وإذا تمّ تبنّي القرار فسيصبح القرار التاسع الصّادر عن هذه الهيئة، والذي يدعو الدّول الأعضاء في الأمم المتّحدة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
ووقّع على النّداء كلّ من «مركز البحرين لحقوق الإنسان، منظّمة معًا ضدّ عقوبة الإعدام، منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، المدافعون عن حقوق الإنسان، والتحالف العالميّ لمناهضة عقوبة الإعدام».
