الهدى – متابعات ..
اكد السياسي الكردي عثمان خانقيني، السبت، ان مناطق المادة 140 تفضل البقاء تحت المظلة الاتحادية بسبب اخطاء إدارة منطقة كردستان العراق.
وقال خانقيني في حديث صحفي، إن “الصراعات السياسية في كردستان والاستحواذ على السلطة وبروز دور العوائل الحاكمة في كل شيء وتردي الاوضاع الاقتصادية كلها اسباب تضغط على الملايين من الكرد سواء ضمن الاقليم او مناطق 140”.
واضاف، أن “تأييد المادة 140 في المناطق المشمولة بها بديالى وغيرها تضاءل في السنوات الاخيرة من قبل الكرد الذين يدركون بان اخطاء اربيل كبيرة لذا يجعلهم يدعمون البقاء تحت المظلة الاتحادية لأنه القرار الانسب لهم لتفادي ازمات اقتصادية ودخول في متاهات صراعات الأحزاب”.
وأشار خانقيني الى ان “القوى الكردية المتنفذة تدرك بان الاهالي في وضع صعب وهناك انخفاض كبير في دعم مشاريعها السياسية ومنها المادة 140 لذا فان اي تطبيق فعلي للمادة ربما يخرج بمفاجآت في خضم الاوضاع الحالية”.
وتنص المادة 140 من الدستور على تحديد جهة ادارة مدن مترامية في عدة محافظات من خلال استفتاء عام لتحديد اراء الاهالي بين ان تكون تابعة للادارة الاتحادية او من قبل منطقة كردستان.
من جهته اعلن المجلس العربي في كركوك عن رفضه عودة البيشمركة واجهزة الامن الكردية الى المحافظة ، مؤكدا :” ان المادة 140 ثبت فشلها ولا يمكن القبول بعودتها “.
وقال الامين العام للمجلس العربي حاتم الطائي، في بيان: ” ان القوى الكردية تدفع لاعادة تفعيل المادة ١٤٠ من اجل ترسيم الحدود قانونياً ثم تطبيع مجحف ثم احصاء و استفتاء و انفصال و اعلان الدولة الكردية “.
واضاف :” ان المادة ١٤٠ التي اقحمت في الدستور بضغط من القوى الكردية، استخدمت غطاء قانونيا لاعمال التغيير الديموغرافي و ليس اعادة العوائل المهجرة، بل تعدى الامر ذلك الى جلب آلاف العوائل حتى من خارج العراق “، مبينا :” ان لجنة المادة ١٤٠ في المحافظة قامت بالعديد من التجاوزات و الخروقات غير القانونية مسبقا ” ./
بدوره انتقد رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب ارشد الصالحي، ما خرج به اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الاسبوع الماضي، ووصفه بانه :” كان ضد المكون التركماني بالدرجة الاولى “.
وقال الصالحي في بيان :” ان بعض الساسة الاكراد يهدفون الى الحصول على النفط في كركوك بدلا من خدمة مصلحة الاكراد ” .
واضاف :” ان القرارات الخاصة باحياء المادة 140 فاشلة مثلما فشلت منذ عشرين عاما في ايجاد حلول لمشكلة كركوك والمناطق المختلطة “، مبينا “ان تفعيل المادة 140 ضربة للشراكة الوطنية واستهانة بحقوق المكونات وتمهيد لتقسيم العراق وسيكون مفتاح الحرب الاهلية والفتنة بين المكونات المتآخية”.
وكان ائتلاف ادارة الدولة عقد اجتماعا، الاسبوع الماضي، في منزل الرئيس الاسبق الراحل جلال طالباني بضيافة نجله بافل رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وتقرر في الاجتماع تشكيل لجنة تباشر مهامها خلال عشرة ايام لتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي.
