الهدى – وكالات ..
يتواصل النظام السعودي في حربه على الهوية التاريخية التي يشنّها على أهالي القطيف فيما تشهد جزيرة التاروت حرب جديدة في هذا المجال.
وفي جديد الإجراءات، استحدثت السلطات في “أمانة الشرقية” مؤسسة ما سمّي “تطوير جزيرة دارين وتاروت”، عملا بسياسة التقسيم والفرز وتفتيت الروابط التاريخية بين البلدات والمدن شبيهة بالتي طبقها النظام السعودي في الأحساء والقطيف منذ العقود الأولى لاحتلاله المنطقة.
وكشفت التسمية عن قرار السلطات القاضي بالـ”تطوير”، وهو العنوان الذي يتخفى خلفه أزلام ابن سلمان في سعيهم لتغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة، والقضاء على تاريخها وارثها الثقافي والحضاري والتاريخي.
وكشف نائب أمير الشرقية، أحمد بن فهد، عن خطة انتزاع مساحات من الجزيرة بدأت أوَّلها باستهداف منطقة تركية الصناعية، وإصدار قرار نقل الأنشطة الصناعية خارج الجزيرة، مِمّا يعني إزالة المنطقة كلها دونما الالتفات إلى الخسائر والأضرار المترتبة على أصحاب المصانع أو التعويض عليهم، أو حتى منحهم فرصة إيجاد البديل لاستمرار أعمالهم.
وليس استحداث ما سمي “مؤسسة تطوير دارين وتاروت” إلّا خطوة من خطوات السعودية نحو استهداف الإرث التاريخي للمنطقة وأهلها.
يذكر أنه في العام 2020، جمعت السلطة أدواتها للردم والهدم، واتجهت نحو حي البدراني الذي يضم محال متخصصة بمواد البناء من الرمل والإسمنت، وشرعت بتدمير المحال أمام أعين أصحابها تحت ذريعة معتادة ومتواصلة “المخالفة” و”إعادة التأهيل”، التي لا حقيقة لهما على أرض الواقع، ولا تشكل الخطوة سوى اعتداء على الأهالي وحرمانهم من الحصول على مستلزماتها بأسعار مقبولة، وسط عدم تحريك السلطة ساكنا لتأمين بدائل للعمل أو التعويض على أصحاب المحال المالكين والعاملين، فقط الذي بادرت نحوه السلطة كان تحويل مشهد حي البدراني بمحاله التجارية إلى ركام متجمع على الأرض.
