الهدى – بغداد ..
أعلنت وزارة الداخلَّية عن مؤشرات لانخفاض نسبة “الدكة العشائرية” بنسبة 85 %، مشيرةً إلى قرب الإعلان عن آلية حصر السلاح بيد الدولة.
وقال مدير عام شؤون العشائر في الوزارة، اللواء ناصر النوري، في تصريح صحفي، إنه “بعد تجريم “الدكة العشائرية” واعتبارها ضمن جرائم قانون مكافحة الإرهاب بدأ المواطنون باللجوء إلى الصلح ومنح حقوق الآخرين”، لافتاً إلى “تفعيل شعبة فضِّ النزاعات واحتواء الأزمات من خلال تقديم طلب من أيِّ شخص لديه قضية عشائرية مستعصية، لكي لا يهمش دور مدراء الأقسام في وكالة الوزارة لشؤون الشرطة”.
وأضاف أنَّ “لدى المديرية هيئة رأي (فراضة) تضم رجالاً من جميع المكونات ورجال الدين للاستئناس برأيهم لكي لا نخرج عن الجانب الشرعي مع الحفاظ على السلم المجتمعي والأهلي”، مبيناً أنَّ “المديرية ثقفت كثيراً بشأن سلبيات “الدكة العشائرية” ما أدى إلى انخفاضها بنسبة 85% بعد تقسيم لجان فض النزاعات مناطقياً، ووضع “هيئة فراضة” لكل قائممقائمية وناحية باعتبارها من أذرع المديرية ليتحرك ممثلوها لحسم النزاع بدلاً من الوصول إلى الدكة العشائرية”.
وأوضح مدير عام المديرية أنَّ “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجَّه قادة الشرطة ومدراء الاستخبارات بمطاردة أي جناة بتهم الدكة العشائرية والقبض عليهم لإنهاء المشكلة في حال اندلاعها”.
وتابع أنَّ “مديرية شؤون العشائر ستعلن قريباً عن آلية لحصر السلاح بيد الدولة خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر شرائه أو عبر تنبيه المواطنين على ضرورة تسليمه للسلطات المختصة”، مستدركاً بالقول :”وبعكسه سنباشر مداهمات من قبل القطعات الماسكة للأرض لمصادرة الأسلحة غير المرخصة، بعد أن قدم قادة الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وباقي الوزارات ذات العلاقة قاعدة بياناتها لكل الأسلحة الموجودة واتجاهاتها”.
