الهدى – متابعات ..
كشفت لجنة الإنقاذ الدولية، اليوم الخميس، عن إرتفاع معدّلات عمالة الأطفال بشكل مقلق في العراق، داعية الحكومة الى تفعيل القوانين التي تحمي الأطفال من العمل.
واشارت اللجنة في بيان لها الى تعطيل تعليم الأطفال وحرمانهم من طفولتهم ونيل حقوقهم الأساسية، إلى جانب تعرّضهم لظروف غير آمنة، لافتة الى أنّ معدّلات عمالة الأطفال مرتفعة بشكل مقلق في البلاد، ومطالبة الحكومة بإنفاذ قوانينها الخاصة برعايتهم وحمايتهم.
ولفت اللجنة الدولية الى أنّ غالبية الأطفال في شرق الموصل يعملون في ظروف غير آمنة، ويفتقر خمسة وتسعون في المئة منهم لوثائق ثبوتية، فيما ينخرط خمسة وثمانون في المئة من الأطفال في العمل الذي يفتقر الى الأمان ويعرّض البعض منهم الى حالات التحرّش وعدم إمتلاكهم المعدّات المناسبة لحماية أنفسهم في المصانع.
وأجرت اللجنة مسحا شمل لمئتين واحدى عشرة أسرة في أحياء شرق الموصل، وأظهرت النتائج أنّ نحو خمسة وسبعين في المئة من الأطفال الذين شملهم الإستطلاع يعملون في أعمال غير نظامية وخطيرة مثل جمع القمامة، وأعمال البناء اليومية، والخردة وبعد ما يقرب من خمس سنوات على إعلان هزيمة تنظيم داعش الارهابي. لا تزال الظروف الإقتصادية في الموصل مزرية للعديد من العائلات، بما في ذلك أولئك الذين نزحوا داخل البلاد والذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية بعد نزوحهم.
ومع أنّ العراق من الدول الموقّعة على إتّفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وينصّ دستوره على إلزامية التعليم الإبتدائي لجميع الأطفال، لكن الواقع يختلف كثيرا بالنسبة للأطفال في أنحاء البلاد حيث دعت اللجنة الدولية إلى زيادة ضمان إنفاذ قوانينها التي تحمي الأطفال من العمل، وأن يتمّ التركيز بشكل خاص على تسجيل الأطفال الذين فقدوا وثائقهم المدنية لأكثر من خمس سنوات منذ نهاية النزاع.
