الهدى – خاص ..
أصدرت عائلة رئيس جمهورية جزر القمر السابق، احمد عبدالله سامبي، بيانا اليوم الخميس، 17 نوفمبر 2022، حول محاكمة والدهم واصفين ما يحدث بالمهزلة القانونية.
وجاء في البيان، “علمنا من خلال المحامي أن والدنا ، السيد أحمد عبد الله محمد سامبي ، قد أُحيل للمحاكمة، بعد أكثر من 4 سنوات ونصف من التحقيق، ولم يتم تقديم أي دليل ملموس من قبل النيابة العامة ضده”.
ولفت البيان الى انه “لم يتم تحويل أي حساب مصرفي باسم سامبي إلى أموال عامة مختلسة ، ولم يتم العثور على أي معاملة تثبت الفساد، ولم يتم العثور على مبلغ نقدي”.
وأشار البيان الى ان “الاتهام يكرر ببساطة التصريحات الكاذبة والتشهير الذي أدلى به النائب السابق ذوالكمال ، الذي يشغل الآن منصب وزير خارجية النظام القائم والذي تم إثبات عدم شرعية التقرير في مناسبات عديدة”.
وتابع البيان ان الاسوء من ذلك انه “الآن و بعد محاولة الإجراء العادي أمام محكمة موروني الابتدائية، تمت إحالة والدنا إلى محكمة استثنائية، هي محكمة أمن الدولة الشهيرة”.
وتساءل البيان “هل ما زال من الضروري توضيح أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص للحكم في قضية الجنسية الاقتصادية، وحتى أقل من ذلك لمحاكمة رئيس الجمهورية السابق بتهمة الخيانة العظمى؟”
ولفت البيان الى انه “وفقًا للمادة 30 من دستور عام 2001 المعدل في عام 2009 ، والمادة 96 من دستور 2018 المتنازع عليه، فإن أمر محاكمة الرؤساء هو فقط من اختصاص المحكمة العليا، المنعقدة في محكمة العدل العليا، لمحاكمة رئيس الجمهورية السابق بالخيانة العظمى في ممارسته لمهامه”.
وقال البيان انه “من خلال إجراء هذه الإحالة، فان قاضي التحقيق السيد الأمين سعيد محمد أعلن نفسه أحد العناصر المكونة لهذا الاتهام، لأنه حدد العناصر المكونة لجريمة الخيانة العظمى بدلاً من القانون الأساسي والذي كان يجب أن يصوت عليه ممثلو الشعب في البرلمان ويوافق عليه”، متسائلا بالقول، “كيف نفسر مثول والدنا السيد أحمد عبد الله محمد سامبي رئيس الجمهورية الأسبق أمام محكمة أمن الدولة بدلاً من المحكمة العليا التي هي وحدها تستطيع محاكمة الرؤساء؟”
ونوه البيان الى “إن اللجوء إلى محكمة الاستثناء هذه غير مبرر وغير دستوري، وهو يؤكد في النهاية بحقيقة أن هذه المحكمة هي غرفة تسجيل للأحكام التي يطلبها الادعاء”، ميرا الى ان “الادعاء لا يسعى إلى معرفة حقيقة قضية اقتصادية، وإنما يسعى ببساطة إلى إدانة شخص بريء بشدة”، “علاوة على ذلك ، فإن قرارات هذه المحكمة نهائية لأنه لا يمكن استئناف قراراتها”.
وبينت عائلة السيد سامبي انها كان لديها إيمانًا بعدالة ونزاهة المحاكمة الا ان والدهم لم يتمتع بهذه العدالة، بل “على العكس من ذلك ، فمنذ إقامته الجبرية غير القانونية واحتجازه التعسفي لأكثر من 4 سنوات ونصف بدلاً من 8 أشهر، أدركنا أنه لن يستفيد أبدًا من العدالة العادلة والنزيهة”.
وخاطب البيان شعب “جزر القمر والسلك الدبلوماسي الموجود في جزر القمر والمنظمات الدولية وكذلك الصحفيين القمريين والدوليين أن “المحاكمة” القادمة ليست سوى تمثيلية ومهزلة جديدة تهدف إلى إدانته بشدة دون أي إمكانية للاستئناف ضد القرار التعسفي المرسوم مسبقا”.
وختم البيان بالقول “إن عدم اختصاص محكمة أمن الدولة ، إلى جانب عدم وجود أي دليل ، يُظهر بوضوح التعسف والظلم القضائي والسياسي ضد والدنا”، مبلغاً “الرأي العام بأن السيد سامبي سيعاني مرة أخرى أمام أعيننا من ظلم جسيم لا يوصف”.
وكانت سلطات جمهورية جزر القمر برئاسة عثمان غزالي في قد اقدمت قبل عدة سنوات على اعتقال “احمد عبدالله سامبي” رئيس الجمهورية الأسبق بعد أن فرضت عليه الإقامة الجبرية بعد عودته إلى موروني العاصمة القمرية من باريس، وتعرض سامبي لإهمال طبي متعمّد وقد تدهورت صحته على إثر ذلك، ولم تراع الأجهزة الأمنية التي يسيطر عليها الرئيس الحالي عثمان غزال كون غريمه السياسي “سامبي” كان رئيساً للجمهورية (٢٠٠٦-٢٠١١)، كما لم يراع ظروفه وأوضاعه الصحية، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل تمثل تهديداً لسلامته وحياته.
