الهدى – متابعات ..
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، سبب سحب مجلس الوزراء لجملة من مشاريع القوانين من البرلمان.
وقال عضو اللجنة، سالم العنبكي، ان “قرار مجلس الوزراء فيما يخص القوانين ومشاريع القوانين بسبب ان الحكومة السابقة قدمت مشاريع جدلية كثيرة لمجلس النواب منها قانون خدمة العلم وقانون معالجة السكن العشوائي الذي اخذ صدى اعلامي كبير وهو قانون تسبب بإحراج كبير الى مجلس النواب”.
وأضاف ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان عضواً في البرلمان وعلى علم ودراية بان العملية السياسية غير مستعدة لاقرار مثل هذه القوانين”.
وكان مجلس الوزراء قد أوصى في جلسته أمس مجلس النواب بسحب مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 288 لسنة 2017 وسحب مشروع قانون مجلس الاعمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 377 لسنة 2019 وسحب قائمة السفراء.
كما أوصى بسحب مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وسحب قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018 وسحب قانون خدمة العلم وسحب مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 وسحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
وأوصى مجلس الوزراء البرلمان ايضا بتخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب.
بدوره اوضح الخبير القانوني علي التميمي،الاربعاء، جواز الحكومة سحب قوانين من البرلمان، لافتاً إلى انه حتى لو كانت هذه المشاريع مقدمة من الحكومة السابقة يمكن سحبها لان الحكومة الجديدة هي المعنية بصرف المال.
التميمي وفي بيان اشار الى ان “قيام الحكومة بسحب قانون الخدمة الإلزامية وقوانين أخرى جائز قانونا وفق المادة ١٢٥ من نظام مجلس النواب الداخلي والتي اجازت سحب مشاريع القوانين بكتاب رسمي مادامت اي هذه القوانين لم تقرأ القراءة الثانية ويترتب على سحب هذه القوانين كان لم تكن”.
واضاف انه”حتى لو كانت هذه المشاريع مقدمة من حكومة سابقة يمكن سحبها من هذه الحكومة لان الحكومة الحالية هي المعنية بالتنفيذ والمعنية بصرف المال اللازم فإذا وجدت انها غير مقتنعه بهذه المشاريع أو أنها غير ذات جدوى يحق لها سحبها فمن يمتلك حق تقديم مشاريع القوانين يمتلك سحبها وفق المادة ٦٠ و٨٠ من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء”.
