الهدى – بغداد ..
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تفعيل دور الجامعات ووضع مشاريعها ورؤاها موضع التطبيق المناسب وتشكيل لجان جامعية تخصصية لتقديم الدراسات العلمية والتطبيقية اللازمة في المجالات المختلفة التي تتصدر الأولويات على وفق مؤشرات ومقاييس خدمة المجتمع.
واشار الدكتور نعيم العبودي خلال اجتماع مع هيأة الرأي، بحضور رئيس لجنة التعليم النيابية وعدد من أعضائها الى أن التعليم العالي والبحث العلمي يمثل حجر الأساس في مسار الإصلاح والنهوض العلمي الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على كل مجالات الحياة.
ووجه العبودي بتعزيز الاهتمام بمعايير الجودة والاعتمادية وتجسيدها عمليا في الجامعات والكليات ومتابعة مؤشر النشر العالمي للبحوث في المستوعبات العالمية لكل جامعة وحسب التخصصات العلمية والإنسانية والاهتمام بتسويق النتاجات العلمية وبحوث التدريسيين وأطاريح ورسائل طلبة الدراسات العليا والمتابعة الحثيثة لشؤون الطلبة في الدراسات العليا والأولية وتوفير الأجواء المناسبة لهم ضمن البيئة التعليمية.
وشدد على ضرورة توفير التخصيصات المالية للبحث العلمي ضمن موازنة الجامعات ومفاتحة وزارة المالية بهذا الخصوص والافادة من كفاءة وخبرة الأساتذة المتقاعدين ممن يحملون لقب الأستاذ والأستاذ المساعد وتطوير مراكز البحث العلمي في الجامعات وتوفير المصادر العلمية الحديثة للباحثين من التدريسيين وطلبة الدراسات العليا والأولية والتوجه نحو التنسيق المباشر مع دور النشر العالمية وتفعيل دور المكتبة الافتراضية وتمكين العاملين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من تطوير المهارات التي يقتضيها مسار التحول الرقمي في العالم.
بدوره أعرب رئيس لجنة التعليم النيابية الدكتور مزاحم الخياط عن تقديره لوزارة التعليم في بلورة مناخات التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية وصياغة الحلول التي تخدم المجتمع.
وناقش أعضاء هيأة الرأي المحاور المدرجة في جدول اعمال الاجتماع التاسع وصوتوا بالموافقة على إقرار ضوابط مجلس الاعتماد المؤسسي على مستوى استراتيجية المؤسسة التعليمية والحوكمة والإدارة والموارد المالية والمادية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والبحث العلمي وخدمة المجتمع والمناهج)، وتحديد أجور المقوم العلمي والضيف العلمي المكلف من الوزارة وصرف مستحقاته من صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة.
كما صوتوا على تحديث حقل النشر العلمي في استمارة لجنة المناقشة في الدكتوراه والماجستير ابتداء من العام الدراسي المقبل، وشمول الطلبة الراسبين بمادة واحدة أو أكثر في الدراسة المسائية بمعادلة وآليات احتساب الأجور الدراسية أسوة بالطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي.
ووافقت الهيأة على استحداث التخصصات الصحية والطبية والتخصصات الساندة في الدراسة الصباحية والمسائية في الجامعات الحكومية على وفق ضوابط وشروط الاستحداثات النافذة، وشمول الطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بالنقل من الجامعات الحكومية الى الجامعات الحكومية أو الاهلية للدراسة المسائية.
كما تمت الموافقة على منح مجالس الجامعات الحكومية والأهلية صلاحية تخفيض معدلات القبول في كليات القانون في الدراسة المسائية الى (3 درجات) في الجامعات الحكومية و (4 درجات) في الجامعات والكليات الاهلية لغرض ملء الخطةن وتعديل أساس المفاضلة للمتقدمين لدراسة الدكتوراه باحتساب نسبة (60%) على المعدل ونسبة (40%) على الامتحان التنافسي اعتبارا من العام الدراسي القادم.
وصوت اعضاء هيأة الرأي أيضا على تحديد الاختصاص العام للتدريسي على وفق اختصاص واسم القسم العلمي الذي حصل منه على آخر شهادة عليا فيما يعتمد تحديد التخصص الدقيق حسب عنوان الأطروحة او الرسالة ويتم اعتماد تغيير المسار البحثي في مجال الترقية العلمية حصرا على أن يقدم صاحبها خمسة بحوث ويكون اسمه هو الأول في ثلاثة بحوث منها ومنشورة في المستوعبات العالمية.
كما وافقت الهيأة على إضافة التخصص العام والدقيق الى الامر الوزاري والامر الجامعي الخاص بالترقية العلمية لمرتبتي الأستاذ والأستاذ المساعد، وتكليف دائرة البحث والتطوير بتقديم دراسة عن إمكانات وصول الجامعات الى الطاقة القصوى لقبول الطلبة في الدراسات العليا للعام الدراسي 2023/2022 لبعض البرامج الدراسية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة لدراسة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه وفقا للتعليمات والضوابط.
واختتم الاجتماع بمناقشة مشاريع الجامعات ومقترحاتها في المجالات الإدارية والعلمية فيما ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جهود المؤسسات التعليمية ومساعيها في تقديم الخدمات التعليمية والاستشارات وصياغة الحلول العلمية للقطاع العام والخاص.
