الهدى – متابعات ..
أصدرت عائلة رئيس جزر القمر السابق، أحمد عبد الله محمد سامبي بيانا صحفيا حول المحاكمة التي من المزمع اجراءها بحق والدهم، واصفين تلك المحاكمة بانها تمثيلية جديدة تهدف إلى إدانته بشدة.
وغادر سامبي الحكم في 26 مايو/أيار 2011 بعد فوز نائبه خليل ظنين بالانتخابات الرئاسية، وغادر البلاد الى فرنسا، وبعد عودته منها في الـ12 من مايو 2018 لممارسة العمل السياسي من جديد، منعته السلطات الحاكمة في جزر القمر من ممارسة حريته، ووضع تحت الإقامة الجبرية بتهمة تحريض الجماهير.
وتقول عائلة سامبي في بيانها “علمنا من خلال محاميه أن والدنا، السيد أحمد عبد الله محمد سامبي، على وشك أن يقدم للمحاكمة، وبعد أكثر من 4 سنوات ونصف السنة من التحقيقات، لم يقدم الادعاء أي دليل ملموس ضده”.
وأقدمت سلطات جمهورية جزر القمر عثمان غزالي على إعتقال السيد احمد عبدالله سامبي رئيس الجمهورية الأسبق بعد أن فرضت عليه الإقامة الجبرية بعد عودته إلى موروني العاصمة القمرية من باريس، فيما عبرت قوى المعارضة السياسية وشخصيات ومحامون من مخاوف جدية من تصفيته جسدياً داخل السجن.
ووجه النشطاء نداءا للمجتع الدولي كافة للتدخل لإنقاذ الديمقراطية وحياة احمد سامبي والمطالبة بإطلاق سراحه .
واضاف البيان انه “لم يعثر على أي حساب مصرفي باسمه اختلس فيه المال العام، ولم تعثر على أي معاملات تثبت الفساد، ولم يعثر على أي مبلغ نقدين فيما يتم تكرار الاتهامات التي وجهها له النائب السابق ذو الكمال وما هي الا تصريحات واتهامات كاذبة وتشهيرية”.
وبينت ان ذو الكمال الذي يشغل الآن منصب وزير خارجية النظام ثبت أن تقريره غير قانوني وغير صحيح في عدة مناسبات، والأسوأ من ذلك، “من خلال إجراء عادي أمام المحكمة الابتدائية في موروني، يحال بعدها والدنا الآن إلى محكمة استثنائية، محكمة أمن الدولة الشهيرة”.
وطالبت عائل سامبي بتوضيح لاحالة والدهم الى محكمة ليس لها اختصاص للحكم في قضية اقتصادية، وحتى أقل من ذلك للحكم على رئيس سابق للجمهورية بتهمة الخيانة العظمى.
واستغرب البيان ان يتم محاكمة والدهم بادعاء الخيانة العظمى في محكمة عادية بينما الأمر متروك في ذلك للمحكمة العليا، التي أنشئت كمحكمة عدل عليا، متسائلين “كيف يمكن تفسير إحالة والدنا، السيد أحمد عبد الله محمد سامبي، رئيس الجمهورية السابق، إلى محكمة أمن الدولة بدلا من المحكمة العليا”.
واشار البيان الى ان اللجوء إلى محكمة الاستثناء في محاكمة والدهم تؤكد بان الادعاء لا يسعى إلى اكتشاف الحقيقة حول قضية اقتصادية، بل يسعى ببساطة إلى إدانة شخص بريء.
ورأى البيان انه “منذ الإقامته الجبرية غير القانونية لوالدهم، واحتجازه التعسفي لأكثر من 4 سنوات ونصف السنة بدلا من 8 أشهر، فهمنا أنه لن يستفيد أبدا من العدالة المحايدة”.
وخاطب ابناء رئيس جزر القمر السابق مواطني بلادهم والسلك الدبلوماسي الموجود في جزر القمر،والمنظمات الدولية وكذلك الصحفيون بالقول: “نود أن نحيطكم علما، أن “المحاكمة” التي ستعقد ليست سوى تمثيلية جديدة تهدف إلى إدانته بشدة دون أي إمكانية للطعن في هذا الحكم القادم”، “إن عدم كفاءة محكمة أمن الدولة، إلى جانب عدم وجود أدلة، يدل بوضوح على القسوة القضائية والسياسية ضد والدنا”.
وختم البيان الذي تذيل باسم ابنة سامبي “تسليم أحمد عبد الله محمد سامبي” بالنيابة عن اولاده، “نود أن نبلغ الرأي العام أنه مرة أخرى ، أمام أعيننا سيعاني السيد سامبي من ظلم لا يوصف”.
