الهدى – متابعات ..
كشف قضاة محاكم الاحوال الشخصية عن الأسباب الحقيقية لظاهرة الطلاق وطرحوا ما يمكن من الحلول والمعالجات.
وبحسب القضاة فأن في مقدمة الأسباب لحالات الطلاق مؤخرا استخدام الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة سلبية، وحصول الخيانة الزوجية وهجر الزوج لزوجته أو الحكم عليه لمدة طويلة بالسجن أو إدمانه الزوج على الخمور والمخدرات.
وأضاف القضاة لهذه الأسباب تفاقم الزواج المبكر واختلاف المستوى الثقافي والعلمي بين الزوجين، وتدخل الأهل في حياة الأزواج وعدم الإنفاق والعمل من قبل الزوج.
من جهته قال القاضي صباح حبيب حسين إن “أسبابا عدة أدت إلى ارتفاع نسب الطلاق، منها مسألة الاختيار غير المناسب والاعتماد على الشكل وعدم التكافؤ بين الزوجين في الجانب الثقافي، فضلا عن جهل الازواج لطريقة التعامل فيما بينهم وعدم فهم نفسية الزوج للآخر وهو ما يمكن ان نسميه (الامية الاسرية)، وقد يكون الزوجان أو أحدهما صغيرا في السن، فضلا عن سوء التنشئة الاجتماعية إذ الكثير منهم تكون لديه صفة اللامبالاة والاهمال وعدم تقديس الحياة الزوجية، وكذلك دور الاهل السلبي وتدخلهم في حياة الزوجين بعد اختيارهم لزوجة الابن بغض النظر عن رأيه أو رغبته وكذلك بالنسبة للبنت”.
ولا ينسى القاضي “استخدام الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة سلبية وحصول الخيانة الزوجية”.
وأضاف أسبابا اخرى لحالات الطلاق ومنها “هجر الزوج لزوجته أو الحكم عليه بالسجن لمدة طويلة، اضافة إلى ادمان الزوج على شرب الخمر وتناول الحبوب المخدرة ما يؤثر ذلك على العلاقة الزوجية”.
فيما ذكر القاضي محمد عبد الرحمن طعمة إن “حالات الطلاق ازدادت في السنوات الحالية لعدة أسباب، منها الزواج المبكر كون الزوجة القاصرة أو الزوج القاصر لم يكتمل لديهم النضوج العقلي في تحمل أعباء الزواج وتكوين أسرة، إضافة إلى البطالة وتفاوت المستوى الثقافي والعلمي بين الزوجين”.
كما تحدث عن تأثير غير مباشر في سرعة انهاء العلاقة الزوجية يكمن بـ”وجود مكاتب بالقرب من بعض المحاكم متخصصة بعقود الزواج والطلاق” وذلك لقيامهم بتنظيم محاضر الطلاق والمخالعات خارج المحكمة، وتفضل تلك المكاتب الربح المادي على حساب الأسرة حيث تقوم بإقناع الزوجة بإقامة عدة دعاوى ضد الزوج بحجة حصولها على حقوقها الزوجية، كذلك تنظيم محاضر الطلاق في وقت تكون علاقة الزوجين في حالة توتر”.
من جانبه تحدث القاضي عدنان حسين علي عن عوامل أخرى للطلاق تتعلق بعدم الإنفاق وعدم العمل من قبل الزوج والأمور التي نهت عليها الشريعة الإسلامية مثل السحر والشعوذة وغيرها والعلاقات غير الشرعية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الافلام والمسلسلات التي تروج للخيانة الزوجية ومتابعة هذه المسلسلات من قبل الزوجين.
ومن جانبهما، أشار القاضيان غازي جليل عبد ونوفل محمد رميض إلى أن ضعف الحالة المادية للزوج تؤثر سلبا على العلاقة الزوجية، وكذلك فارق العمر بين الزوجين بما يزيد عن عشر سنوات أو اكثر وبالتالي يولد عدم الانسجام”.
فيما أرجع كل من القاضي عمار هادي علوان وعبد الرضا عبد نور حالات الطلاق إلى قلة الوعي وعدم وجود لغة تفاهم بين الطرفين مع عدم تحمل المسؤولية والحياة الزوجية.
وعن الأسباب أيضاً، يلفت القاضي اثير فاهم محسن إلى أن “زواج القاصرات وصغار السن سبب مؤثر في حالات الطلاق، مشددا على اهمية بيان المسؤولية الملقاة على عاتق الازواج عند اختيار الطلاق وابداء النصح والارشاد مع تشريع نصوص عقابية صارمة بحق الاباء”.
من جانبه يرجع القاضي حكم شاكر محسن الطلاق إلى “اسباب اجتماعية واقتصادية، فالاسباب الاجتماعية تتعلق بالعادات والاعراف الاجتماعية فيما تعود الاسباب الاقتصادية إلى تزويج الابناء وهم غير مؤهلين للزواج وغير ملمين بمسؤولياته”، مشيرا إلى أن “السبب الرئيسي يكمن في أن الاباء يقومون بتزويج بناتهم خارج سن الضرورة وبأعمار صغيرة جدا دون (14) عاما والحل يكمن بفرض عقوبات صارمة على الاباء ايضا”.
ويتفق القاضي محمد عبد الباقي الميالي مع زميله في صغر عمر الازواج والحالة المادية والتفكك الاسري لبعض العوائل”، لافتا إلى انه “يجب تشديد العقوبة الجزائية للزوج الذي يقوم باجراء عقد زواجه خارج المحكمة وكذلك الاخذ بنظر الاعتبار جدية الاسباب التي تقدم في حجة الضرورة من قبل ذوي القاصرات عندما يطلبون زواجهن قبل اكمال السن القانوني وعدم اجابة هذه الطلبات الا للضرورة الملحة”.
