الهدى – وكالات ..
جددت اللجنة الاقتصادية العليا، في اليمن، اليوم السبت، دعوتها للشركات المحلية والأجنبية إلى الامتثال لقرار منع نهب الثروة السيادية في البلاد.
وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم السبت، ان “أي عمليات تصدير للنفط الخام قد أصبحت في نطاق الحظر، مبينة ان ذلك الامر “يجب أخذه بجدية مُطْلقة من قبل أي جهات أو كيانات أو دول”.
واضافت اللجنة في بيانها، انه “بخصوص ناقلة النفط (نيسوس كيا(NESSOS KEA)، التي تم منعها اليوم من نهب شحنة نفط، فقد كانت تحمل علم جزر مارشال، لافتا الى ان هذه السفينة (نيسوس كيا) انطلقت من إحدى موانئ كوريا الجنوبية متجهةً نحو ميناء الضبة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت”.
وأشارت اللجنة الى انه “كان مقرراً للسفينة (نيسوس كيا) أن تنهب ما يقارب مليوني برميل من النفط الخام، بقيمة تقديرية تصل إلى 186 مليون دولار”.
ومضت اللجنة بالقول انها انها “تابعت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عبر الجهات المختصة، لمخاطبة السفينة نيسوس كيا والشركات ذات العلاقة بها، لقرار منع نهب الثروة السيادية وذلك قبل وصول الناقلة للمياه الإقليمية اليمنية”.
وتابعت ان الجهات المعنية واصلت مراسلة الناقلة نيسوس كيا- ووجهت لها ثلاث رسائل متوالية، في أيام 18 و20 و21 من شهر أكتوبر الجاري، مضيفة ان الناقلة تجاهلت تلك الرسائل، وبدا أنها ربما فهمت قرار استثناء السفينة هانا التي نقلت شحنة نفط لمحطة كهرباء عدن، بطريقة خاطئة.
واستطردت بالقول انه “بعد استنفاد كل الإجراءات القانونية لانتهاك السفينة قرار منع نهب الثروة السيادية اليمينة تم الرفع بها إلى قيادة القوات المسلحة، وبعد العملية التحذيرية المباركة، غادرت السفينة نيسوس كيا المياه الإقليمية اليمنية عند الساعة 4:40 دقيقة عصراً.
وكانت حكومة صنعاء قد حذرت في وقت سابق من انها ستتعامل مع السفن التي تنهب النفط كهدف عسكري، فيما قالت مصادر يمنية أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة كانت تهدف إلى نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة في محافظة حضرموت.
