الهدى – وكالات
أكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان إستمرار احتجاز عدد من سجناء الرأي في السعودية تعسفيا رغم انتهاء محكومياتهم، الأمر الذي رأت فيه المنظمة مؤشرا مقلقا للوضع الحقوقي المتدهور أساسًا في “السعودية”.
ولفتت القسط إلى أن المدافع عن حقوق الإنسان محمد الربيعة ما زال وراء القضبان رغم إنهاء محكوميته، الربيعة كان قد أعتقل في 15 مايو/أيار 2018، واتهمته المحكمة بـ”مخالفة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله بارتكاب أفعال مجرمة بتأييده فكراً إرهابيا يسعى لتعطيل النظام الأساسي للحكم من خلال تواصله واجتماعه مع آخرين بقصد الإخلال بأمن الوطن واستقراره، واشتراكه في بيانات جماعية تسعى لذلك”.
وفي 20 إبريل/ نيسان 2021 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بسجنه تعزيرًا لمدة 6 سنوات و6 شهور مع وقف التنفيذ لعامين بتهم تتعلق بنشاطه السلمي، وفي سبتمبر/أيلول 2021 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم المنزل على الربيعة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة.
وبعد اعتقاله في 15 مايو/أيار 2018، تعرض الربيعة للتعذيب الوحشي لعدة أشهر وهو رهن الاعتقال.
وأشارت إلى أن القيادي الفلسطيني في حركة حماس محمد الخضري، الذي ما زال مسجونًا في “السعودية” في ظروف تشكل خطرًا على حياته، على الرغم من انتهاء محكومية الخضري في فبراير/شباط 2022.
وبحسب “القسط”، فإنه فبعد اعتقال الخضري في أبريل/ نيسان 2019 حكم عليه في 2021 بالسجن لمدة 15 سنة، خفضت الاستئناف في ديسمبر/كانون الأول 2021 الحكم إلى ست سنوات نصفها مع وقف التنفيذ، في محاكمة جماعية تخللتها العديد من الانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، ومع أنّه مريض بالسرطان، إلا أن السلطات السعودية تواصل حرمانه من العلاج الطبي اللازم.
وأضافت المنظمة الحقوقية، أن أحمد الصويان المعتقل خلال موجة الاعتقالات التي شنها نظام محمد ابن سلمان عام 2017، حيث حكم عليه في 3 سبتمبر/أيلول بالحبس لمدة 3 سنوات من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة وذلك على خلفية تهم تتعلق بالتعبير عن الرأي.
كما أشارت القسط إلى وجود حالات يعاني فيها معتقلو الرأي المفرج عنهم من تعرضهم لممارسة تسمى “التطويف”، وهي عبارة عن فرض قيود قاسية متعلقة بالمنع التعسفي من السفر والعمل والنشاط على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكدت المنظمة أن الظاهرة ليست بالجديدة على اعتبار أن معتقلي الرأي في “السعودية” يسجنون منذ زمن لمددٍ أطول من محكومياتهم الفعلية.
وأوضحت أن ما ورد مخالف للقوانين والأنظمة المحلية، “فالمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية تمنع هذه الممارسة”.
وأضافت أنه في بعض الحالات كان المعتقلون يحتجزون لفترات إضافية في مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، على أساسِ كونهم “ضالين” أو “إرهابيين” حسب وصف السلطات.
ودعت “القسط” النظام السعودي لإنهاء هذه الممارسات التعسفية، وللإفراج الفوري وغير المشروط عن أولئك المعتقلين بعد إكمال محكومياتهم، وكذلك كافة معتقلي الرأي المحتجزين لممارستهم حقوقهم الأساسية بنحو سلمي.
