الهدى – متابعات ..
كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أنّ ثلاثة آلاف عائلة نزحت من ثماني محافظات في البلاد بسبب الجفاف والتغيّر المناخي والنقص الحاصل في مناسيب المياه، داعية الحكومة إلى إيجاد حلول للأزمة.
وكانت محافظة ديالى الحدودية مع إيران أولى المحافظات العراقية التي سُجلت فيها موجات نزوح، كونها الأكثر تضرراً من موجة الجفاف بسبب انخفاض مناسيب المياه في نهر ديالى إلى أكثر من 90 في المائة.
وجراء ذلك استثنت وزارة الزراعة محافظة ديالى من الخطة الزراعية بشكل كامل، وهو ما تسبّب كذلك في تعطّل مشاريع كثيرة خاصة بمياه الشرب نتيجة عدم توفّر المياه في الأنهر التي تعمل عليها، وقد حُرمت مناطق كثيرة في المحافظة من تلك المياه.
وبحسب ما جاء في بيان صادر عن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، فإنّ “العراق يُعَدّ من بين الدول الخمس الأولى الأكثر تضرراً من التغيّر المناخي، وفي المرتبة 39 من بين الدول الأكثر إجهاداً للمياه”.
وأضاف: “وقد أدّى الانخفاض القياسي في معدّل سقوط الأمطار في العام الماضي إلى نقص المياه والتصحّر وتآكل التربة بسبب الممارسات الزراعية غير المستدامة، وإلى تضرّر وانكماش الغطاء النباتي، وجفاف الأهوار والبحيرات وارتفاع اللسان الملحي والتصحر، وارتفاع الملوّثات الصناعية، ممّا شكّل خطراً محدقاً على حياة المواطن والبيئة”.
ولفت الغراوي إلى أنّ “أهوار العراق، بتراثها الثقافي والإنساني العميق ومواردها الطبيعية، باتت مهدّدة بالزوال بسبب الجفاف”، داعياً الحكومة إلى “اتّخاذ إجراءات عاجلة للحدّ من تلك الآثار ومعالجة إدارة المياه العابرة للحدود الوطنية”.
وشدّد الغراوي في بيان المفوضية نفسه على “ضرورة معالجة التراجع في الأهداف البيئية والمناخ والموارد المائية واستخدام الأراضي، وتشجيع الاستخدام الفعّال للمياه، وتجديد خزانات المياه، وإعادة تأهيل البنية التحتية لمنظومة الريّ، وزراعة مزيد من الأشجار والغابات والشجيرات، وكذلك زراعة أحزمة خضراء مستدامة حول المدن، والتحكم في أنشطة التعدين، وتحسين جودة التربة وحمايتها من الملوحة من خلال تقنيات زراعية أكثر استدامة”.
