الهدى – متابعات ..
تعاني المدارس الحكومية في العراق من واقع متردٍ نتيجة تهالك أغلب تلك المدارس مما دفع الكثير من الأسر العراقية إلى زج أبنائهم بالمدارس الأهلية عند بداية كل عام دراسي جديد.
وازداد عدد المدارس الأهلية التي ترهق تكاليفها الأهالي، لكن كثيرين يعتبرونها ضرورية وسط تراجع مستوى التعليم في المدارس الحكومية التي تعاني من مشكلات كثيرة، منها نقص الكوادر التدريسية، والاضطرار إلى الاعتماد على الدروس الخصوصية لاستكمال المناهج وتلقينها في شكل صحيح، وتهالك المنشآت، وأحياناً سوء معاملة الطلاب.
وبدأ العام الدراسي الجديد للمدارس الاهلية بداية الشهر الماضي، أما بالنسبة للمدارس الحكومية فقد أشارت وزارة التربية إلى، ان موعد انطلاق العام الدراسي الجديد سيكون يوم الاربعاء الموافق 12 تشرين الأول لعام 2022.
وفي ما يخص تكاليف المدارس الاهلية، قالت المعلمة انتصار حميد في حديث صحفي، ان “الكلفة في المدرسة تصل إلى أكثر من مليون ونص في السنة الدراسية الواحدة وهو المبلغ الأدنى في المدارس الخاصة التي تأخذ بعضها مبالغ مضاعفة، حيث يتلقى الطلاب دروسهم وفق ذات المنهاج الحكومي مع ممارسة النشاطات اللاصفية والرياضية الى جانب بعض الرحلات الترفيهية والتعليمية بأجور رمزية وكذلك الزي الرسمي والتغذية”.
أما بالنسبة الى المدارس الحكومية فهي مجانية وسط غياب تجهيز الطلبة بالمستلزمات الأساسية من الكتب وقرطاسية التي يتحملها أهالي الطلبة سنوياً.
وعلى خلاف سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي الذي كان فيه التعليم في العراق الأفضل في الشرق الأوسط من حيث البنى التحتية والمناهج ومستوى التدريس، بحسب العديد من المنظمات الدولية، ومنها منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، أمسى واقع التربية والتعليم حاليا في تراجع مستمر بسبب ضعف البنى التحتية، الأمر الذي زاد من معاناة المعلمين والطلبة على حد سواء.
ومن أبرز الأسباب تراجع التعليم الحكومي، هو ضعف الاهتمام الحكومي به من خلال ضآلة التخصيصات المالية المرصودة له، قياسا ببقية القطاعات وغياب عامل الاستثمار.
وتفتقر المدارس الحكومية للخدمات الصحية والكهرباء والمياه النظيفة ووسائل التكييف وغيرها من المتطلبات الأساسية، ما يفسّر الانتشار الكثيف للإعلانات الخاصة بالمدارس الأهلية بها في شوارع العاصمة بغداد والطرقات العامة وتقاطعات المرور، ما يظهر أن الخدمات التعليمية في هذه المدارس لم تعد تقتصر على الطبقة الغنية فقط، فهي تمثل حاجة ضرورية لكثيرين، ما يضطر أولياء الأمور إلى اقتطاع أموال من ميزانيات معيشتهم لإدخال أبنائهم إليها.
وتنتشر بين الحين والآخر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل لمدرسة حكومية تخلو من القاعات والمرافق الصحية والتلاميذ وبعضهم يفترشون الارض ويدرسون في الهواء الطلق.
وبحث تقرير نشرته منظمة “أنترنيوز”، العام الماضي، واقع التعليم في العراق في ظل تنامي ظاهرة التعليم الأهلي، الذي سجّل تراجعاً في نسب النجاح حسبما جاء في التقرير، فضلا عن ما يشكله من عبء مالي على أهالي التلاميذ تزامناً من مشاكل مختلفة يعاني منها التعليم الحكومي.
وذكر التقرير، إن “أحد مؤشرات تراجع جودة التعليم في المدارس الخاصة ربما تظهره بيانات التعليم التي تكشف أن معدل النجاح في المدارس الابتدائية الخاصة انخفض عام 2019 مقارنة بالأعوام السابقة له، ففي العام الدراسي 2015-2016 نجح 39 تلميذاً من بين كل 50 تلميذا في المدارس الابتدائية الخاصة، بينما تراجع عدد الناجحين إلى 37 تلميذا في العام الدراسي 2018-2019 من بين كل 50 تلميذا”.
ويتلقى الطلاب في المدارس الخاصة ساعات دراسية كاملة من 45 دقيقة للدرس الواحد، عكس ما هو موجود في معظم المدارس الحكومية التي تعاني من الدوام المزدوج والتي تصل مدة الدروس فيها الى 35 دقيقة.
وسجلت المدارس الحكومية، ورغم ما تعانيه من دوام مزدوج يصل في بعض الأحيان إلى دمج ثلاث مدارس في بناية واحدة واهتراء الأبنية وخلوها من الوسائل الإيضاحية والتعليمية المناسبة، نتائج أفضل في معدلات النجاح، فبين كل 50 تلميذا نجح 41 في العام الدراسي 2018-2019 بعد أن كان 39 ناجحا في العام 2015-2016.
كما تظهر البيانات تقدم عدد الإناث الناجحات في عام 2018 عن العام 2015 في التعليم الحكومي بواقع 42 ناجحة من بين 50 تلميذة بعد أن 39 ناجحة من بين 50 تلميذة.
في مقابل ذلك أشارت البيانات انخفاض عدد الناجحات في التعليم الخاص إلى 36 ناجحة من بين 50 تلميذة في عام 2018 بعد أن كانت 38 ناجحة من بين 50.
