الهدى – بغداد
طالب عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب فالح الساري، وزارة المالية بالكشف عن مبالغ وصفها بالـ”هائلة” أستلمتها إدارة هيأة الضرائب.
وقال الساري في بيان صحفي: “تابعنا بإهتمام ما جاء في مخرجات اللجنة المشكلة في وزارة المالية تجاه ما تحدثت به عن هدر واختلاسات في المال العام بلغت اقيامها اكثر من ترليون دينار عراقي”.
وأضاف انه “إنطلاقا من الدور الرقابي والاخلاقي وحفاظاً على المال العام، نطالب وزارة المالية بالكشف عن المبالغ “الامانات” التي تم استلامها من قبل إدارة الهيأة العامة للضرائب بحسب نتائج اللجان التحقيقية التي اكدت فقدان مبالغ هائلة تبلغ أكثر من 800 مليون دولار”.
وتابع الساري بالقول انه “للوقوف على دقائق الامور وتفاصيلها واطلاع الرأي العام عليها، يتوجب على الوزارة تقديم اجابات شافية للاسئلة المقدم لهم”، مبينا ان من بين تلك الاسئلة هي معرفة أسم الجهة المسؤولة أو الشخصية التي قامت بالتلاعب والدوافع والجهات التي تقف خلفها.
وكذلك طعدم الأكتفاء بعقوبة النقل ، فهذا إجراء إداري ، ونرجوا اعلامنا الإجراء القانوني والجنائي بحق مدير عام الهياة العامة للضرائب ان ثبتت ادانته”، وأيضا “كيفية تحريك حسابات الأمانات المفتوح لدى مصرف الرافدين و سحب 300 الى 400 مليار دينار شهرياً والجهات المستفيدة ، وهل تم ايقاف العمل بالحساب المفتوح لدى المصرف لايقاف نزيف المال العام”.
وتابع ان من الاسئلة الاخرى التي يجب على الوزارة الاجابة عنها هي “هل تم مفاتحة القضاء وهيأة النزاهة او الادعاء العام بالجريمة المذكورة لمنع سفر المتورطين”، و “هل تم فتح لجان تحقيقيه لاعطاء تقرير تفصيلي جديد لكافة المتورطين من المستويات الوسطى والعليا التي ارتكبت هذه المخالفات”.
وحمل الساري: “وزارة المالية المسؤولية القانونية عن ضياع المال العام والتستر على الجناة وسنقوم بتحريك شكوى قانونية على الوزارة وإدارتها في حال وجود شبهات فساد أو تساهل او تستر على الجريمة”.
