الهدى – وكالات
نشرة وكالة الـ”بي بي سي” تقرير حول الماعب التي يواجهها يعة البحرين والسعودية في السفر الى كربلاء لاحياء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.
وجاء في التقرير انه “مع تخفيف قيود السفر التي فرضت لمنع تفشي وباء كوفيد-19، عادت التجمعات الدينية الكبرى حول العالم للانتعاش، بعد سنتين من الحظر على ملايين الراغبين بأداء شعائر جماعية، وتعثر قطاع السياحة الدينية بشكل ملحوظ”.
وأضاف التقرير ان “ذكرى أربعينية الحسين “عليه السلام” من المناسبات الدينية الكبرى عند المسلمين الشيعة، إذ يتوجه الملايين إلى مدينة كربلاء العراقية، لزيارة ضريح الإمام الحسين بن علي “عليهما السلام”، والمشاركة في مواكب ضخمة، يصادف موعدها هذا العام 17 سبتمبر/ أيلول.
وتابع انه “في السنوات السابقة للوباء، كان توافد الزوّار إلى العتبات المقدسة في العراق يوصف بأنه “أكبر تجمّع ديني وأكبر مسيرة راجلة في العالم”، إذ يتوجه المشاركون من أكثر من أربعين دولة، قبل الذكرى بأسبوع أو عشرة أيام، لأداء “واجب العزاء”، وزيارة أضرحة أهل البيت”.
وبين التقرير انه “ليس جديداً القول إن سفر المواطنين الشيعة من الخليج – السعودية والبحرين على وجه الخصوص – إلى المزارات والأضرحة في إيران والعراق، ليس ميسراً تماماً، نظراً للسياق السياسي المشحون بين حكومات الخليج وإيران، وتصاعد التوتر المذهبي السني/ الشيعي في المنطقة العربية خلال العقود الماضية”.
واشار الى ان “الجديد هذا العام، أن كثراً من المواطنين في البحرين والسعودية حزموا حقائبهم، آملين بأداء زيارة الأربعين، بعد تخفيف القيود الصحية، ليجدوا أنفسهم أمام عقبات جديدة، وصفها بعض من تحدثت معهم بي بي سي نيوز عربي بأنها “أكثر تشدداً من السنوات السابقة”، وبأنها “تضييق صريح على حرياتهم الدينية”.
وفي البحرين، أعلن رجال دين شيعة بارزون، قبل أيام، عن منعهم من السفر إلى العراق مع بداية موسم الزيارة. وغرّد الشيخ ميثم السلمان عبر حسابه على تويتر معلناً أنه منع صباح الجمعة 9 سبتمبر/ أيلول من مغادرة البحرين، “تحت مسوّغ عدم الحصول على إذن مسبق للسفر إلى العراق من الجهات المعنية”.
وتحت العنوان ذاته، أي “عدم نيل إذن سفر مسبق”، لم يسمح لرئيس “المجلس الإسلامي العلمائي” مجيد المشعل، بمغادرة البحرين متوجهاً إلى العراق لأداء زيارة الأربعين.
وكانت “إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة” في وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت قبل أسابيع عن ضرورة تقديم الراغبين بالسفر إلى العراق “طلب تصريح”، في إجراء وصف بأنه صدر في توقيت قريب من موعد زيارة الأربعين، للحدّ من حركة المسافرين الشيعة.
وفي حال السفر من دون الحصول على تصريح، يفرض على الزائر البحريني العائد من العراق منع من السفر لمدة أسبوع كعقوبة إدارية.
وقال “مركز البحرين لحقوق الإنسان” إنّ ذلك الإجراء “يقيّد الحريات الفردية والجماعية”، ووصفه بأنه “تمييزي بشكل خاص ضد المواطنين الشيعة”.
وفي المقابل، أعلنت الحكومة في البحرين خلال سنوات سابقة عن “تفكيك خلايا” وصفتها بأنها “إرهابية”، تلقت تدريبات في إيران والعراق.
كما أن موقع وزارة الداخلية البحرينية يورد سلسلة تحذيرات سفر لعدد من البلدان لأسباب أمنية منها أوكرانيا، ولبنان، واليمن، وسوريا، والعراق، كما يمنع السفر إلى إيران “بسبب فيروس كورونا”.
ويقول طاهر الموسوي، وهو صحافي من البحرين مقيم في الخارج، وقيادي في جمعية “الوفاق” المعارضة، إن هناك “تضييقاً ومتابعة لكل البحرينيين الذين يذهبون إلى العراق. صحيح أن الآلاف يذهبون، لكنهم يتعرضون للتوقيف والمنع”.
ولا يوجد خط جوي مباشر بين البحرين والعراق، لذلك يذهب الزوار الراغبون عبر مطارات دبي أو الكويت، ومنها إلى العراق، أو عبر المعابر البرية. ويقول الموسوي: “هناك أعداد كبيرة من الزوار ذهبت من البحرين إلى العراق من دون إبلاغ السلطة، لأنه ليس هنا أي مبرر قانوني لفرض تصريح سفر. في السابق، كان هناك تفهّم لدى المواطنين لظروف تقييد السفر خلال ذروة تفشي الوباء، أما الآن فلا يوجد مبرر”.
وبحسب الموسوي، فإن “أعداداً ليست قليلة ممن يزورون العراق، من رجال ونساء وكبار سن وصغار يتعرضون للتحقيق بعد عودتهم”.
وفي السعودية، يضيف التقرير، انه “لا يبدو المشهد مختلفاً كثيراً، بحسب حقوقيين مقيمين في الخارج، تحدثوا لبي بي سي نيوز عربي. ويقول نائب رئيس “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” عادل السعيد إن ما يصفه بـ”المماطلة وعدم الوضوح”، يتسيدان الموقف عند الحديث عن منح تصريحات سفر للعراق خصوصاً خلال فترة زيارة الأربعين”.
ويقول: “الإجراءات مبهمة وغير واضحة، إذ يمنح بعض المتقدمين إذناً بالسفر ويرفض طلب آخرين من دون تعليل أو تفسير. مثلاً، مُنح أحدهم إذن سفر قبل موعد الأربعين بيومين وذلك ما يعني أنه لن يستطيع السفر. وعدم الوضوح يتسبب بخسائر مادية للأشخاص من جهة، كما يدفع بعضهم للمغامرة بالسفر وبالتالي المخاطرة بنيل غرامات أو منع سفر لاحقاً”. ويعود ذلك بحسب رأيه “لعدم ثقة (الحكومة) السعودية بالطائفة الشيعية وخوفها من علاقاتها بالحواضن الشيعية”.
ومع اقتراب موعد الزيارة، غرد مواطنون سعوديون على تويتر، متوجهين بالسؤال إلى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في البلاد، عن سبب التأخر في منحهم تصريحات سفر إلى العراق.
وكانت السلطات السعودية قد أتاحت للراغبين في نيل تصاريح سفر إلى العراق، التسجيل عبر منصة “أبشر”، الخاصة بإصدار الجوازات، ولكنها أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، أن طلب التصريح غير متاح إلا للذكور من هم فوق سن الأربعين، مع السماح لطالب التصريح بأن يصطحب معه شخصين آخرين، من دون تحديد السنّ أو الجنس.
ويشير السعيد إلى أن الشروط الجديدة بمنح التصريحات فقط للذكور فوق سن الأربعين، “إلى جانب كونها تمييزاً بحق النساء، فإنها تضع العائلات أمام خيارات صعبة، لأن الزيارة عادة لا تكون فردية، بل تشمل أفراد العائلة جميعاً”.
التأخر في إصدار تصريحات سفر، تسبّب بمعوقات لوجستية عدة، مع عزم بعضهم السفر ولو بغير تصريح، بالرغم من أن ذلك يعرضهم لغرامات مالية عند العودة، أو لمنع سفر قد يصل إلى ثلاث سنوات.
ومع زحمة المسافرين المتوجهين إلى كربلاء في اللحظة الأخيرة، خلال الأيام الماضية، علِق زوار كثر على الحدود البرية بين العراق والكويت، لساعات، بحسب ما قال رجل علِق أقاربه لأكثر من 12 ساعة على الحدود، لبي بي سي نيوز عربي.
ويعود السبب في ذلك برأيه إلى عاملين، “أولهما الزحمة وإجراءات تنظيم الدخول من الجانب العراقي، ولكن أيضاً، تراكم أعداد المسافرين بسبب بطء الإجراءات السعودية، وعدم منح تصاريح في وقت مبكر، ما يدفع الناس جميعاً للسفر دفعة واحدة براً أو جواً، مع عدم وجود خط سفر مباشر بين السعودية والعراق”.
ويوضضح التقرير انه “يصعب التحدث إلى مواطنين سعوديين شيعة من القطيف أو الإحساء عن تجاربهم في أداء شعائرهم الدينية، أو السفر إلى العتبات الدينية، ولكن هناك حسابات لحملات وقوافل سياحية سعودية تعلن عن عروض سفر للراغبين بزيارة العتبات في العراق، وقد حاولنا التواصل مع حملتين من تلك الحملات، ولكننا لم نحصل على ردّ”.
ويقول مواطن سعودي من القطيف مقيم في لبنان، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن السلطات لا تستطيع فرض منع مباشر على أداء شعائر دينية عاشورائية إذ يصرّ الناس على أدائها ولو في بيوتهم، و”لكن السنوات الأخيرة شهدت تضييقاً ملحوظاً على مكبرات الصوت، وعلى تعليق الرايات الحسينية، ووضع ضوابط على الرواديد والشيوخ بعدم تناول أي موضوع خارج المواضيع الدينية البحتة”.
ويقول المحامي السعودي والمدافع عن حقوق الإنسان طه الحاجي لبي بي سي نيوز، إن “السعودية تستخدم موضوع تقييد حرية التنقل وحرية الحركة كعقاب سواء بأحكام قضائية، أو بأوامر إدارية من وزارة الداخلية حتى من غير الرجوع إلى القضاء”.
ويقول الحاجي إن أسباب منح تصاريح السفر أو رفضها غامضة، ولا يمكن فهم إن كانت تعود فعلاً لأسباب تنظيمية أو أمنية أو غيرها، ولكن، “هناك نظرة سلبية للشيعة على أنهم عملاء”.
ويضيف: “توقعنا هذه السنة أن تكون الإجراءات أكثر مرونة وأسهل وأسرع، مع إتاحة السلطات التسجيل على خدمة “أبشر” لإنجاز المعاملات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، وهي خدمة سريعة رغم التحفظات حول الرقابة وانتهاك الخصوصية. ولكن حتى مع هذه الخدمة، تطيل السلطات أمد منح تصاريح سفر إلى العراق، إلى حد أربعة أشهر، وهذه الخدمة تتأخر بخلاف باقي الخدمات على المنصة ذاتها”.
