الهدى – متابعات
قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، تعليق عمله إثر الاحتجاجات أمام مبناه، فيما وصفها بـ”غير الدستورية ومخالفة للقانون”.
وذكر إعلام القضاء في بيان له اليوم، أن “مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا اجتمعا حضوريا والكترونيا صباح اليوم على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصادر قرار بالأمر الولائي لحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة”.
وتابع البيان، أن “المجتمعين قرروا تعليق عمل مجلس القضاء الاعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية ازاء النتائج المترتبة على هذا التصرف”.
هذا وأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.
وقال المجلس في بيان مقتضب، إن “محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين”.
من جهتها أعلنت نقابة المحاميين، اليوم الثلاثاء، تعليق اعمالها تضامنا مع مجلس القضاء الاعلى، مؤكدة ان الاطراف السياسية مطالبة بفهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء وفقدان اهم ركائز بناء دولة دستورية.
وذكرت النقابة في بيان لها، أنه ” كنّا ولازلنا مع مطالبات الثوار، ونسعى معهم إلى تحقيق العدالة الإجتماعية المنشودة، وقد أعلنتْ نقابةُ المحامين موقفَها هذا بالإشتراك مع بقية النقابات والإتحادات، غير أن كل المطالبات يجب أن تُصاغ وفق الأطر الدستورية، ويُعبر عنها بقوالب يفترض بها أن تحقق تلك الأهداف”.
وأضافت، أن “المؤسسة القضائية من أهم هذه الأجهزة الدستورية، ويجب أن لا تكون في معادلة الضغط السياسي، وأن ننأى بها عن أي تصرفات تمس استقلاليتها، ولا يمكن لأي بلد أن ينهض دون صيانة استقلال القضاء، وحفظ هيبته، والقرارات القضائية إنما تصدر وفق رؤى قانونية لا عبر الضغط على إرادة القضاء المستقل”.
وتابعت: “فإننا نعلن موقفنا المساند للقضاء العراقي، ونعلق أعمال نقابة المحامين العراقيين بشكل متوازي مع القضاء”، مستدركة بالقول: “يجب على جميع الأطراف السياسية فهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء والذي سيؤدي بنا إلى فقدان أهم ركائز بناء دولة دستورية، وأن القضاء يجب أن يُصان، ويُصان مرة أخرى”.
وتجمع صباح اليوم، عدد من أنصار التيار الصدري، أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.
وذكر إعلام التيار الصدري في بيان مقتضب، البدء بنصب خيام الاعتصام امام مبنى مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد”.
