الهدى – بغداد
أحصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أعداد العاطلين عن العمل المسجلين في قاعدة بياناتها منذ عام 2003، فيما أعلنت عن القروض الميسرة الممنوحة لهم.
وقال المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار باهض، لوكالة الأنباء الرسمية، إن “الوزارة انتظرت نتائج مسح سوق العمل لإعداد سياسة وطنية للتشغيل في كل العراق”، مبيناً أن “الخطط موجودة ومستمرة من خلال تقديم المنح والقروض التي تقدم إلى العاطلين الراغبين في تأسيس مشاريع صغيرة إضافة الى تدريب العاطلين واكتسابهم مهارات جديدة لتأهيلهم للدخول في سوق العمل من خلال مراكز التدريب المهني الموجودة في الوزارة، إضافة الى التعاون مع بعض المنظمات الدولية لتوفير برامج من شأنها توفير فرص عمل للعاطلين”.
وأضاف باهض، أن “الوزارة منذ 2003 وحتى الآن سجلت أكثر من مليوني عاطل عن العمل في قاعدة بياناتها، وقامت بمنح 60 ألف قرض ميسر للعاطلين وتدريب أكثر من 200 ألف عاطل في مراكزنا التدريبية”.
وأوضح أن “الوزارة انتبهت أن الكثير من القروض التي تعطى إلى العاطلين لم تستغل لتأسيس مشروع صغير لإيجاد فرصة عمل وإنما يصب في إجراءات أخرى غير الهدف المرجو منه”، مؤكدا أن “الوزارة تتابع القروض وآلية صرفها من قبل المستفيد وتحيل المخالفين إلى القانون لتسديد مابذمتهم”.
من جانبها أقرت وزارة التخطيط بعجز الحكومة عن توفير فرص عمل لكِّل العاطلين، في ظل غياب دور القطاع الخاص.
وقالت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، أزهار حسين صالح في تصريح صحفي، انَّ “الوزارة تعمل إضافة إلى إعداد مسودة القانون، على التثقيف وزيادة الوعي بأهمية القطاع الخاص، والسعي الدائم لتعديل القوانين وتقليل الفوارق بين القطاعين العام والخاص”.
وأضافت أنَّ نسبة العمل في القطاع الخاص وصلت إلى 88 بالمئة، لذلك لا يزال البلد ضمن الدول النامية، إذ إنَّ الدول المتقدمة تصل فيها نسبة العمل في هذا القطاع الحيوي إلى 96 بالمئة.
وأشارت صالح إلى أنَّ البلد يعاني حالياً من ازدياد التوجه على الوظائف العامة، نظراً لوجود نقص في القوانين والافتقار لفرص عمل حقيقية في ظل التحديات التي عانى منها خلال الأعوام الماضية”.
وبينت، أنَّ “الحكومة لا يمكنها توفير فرص عمل للجميع وفق المعايير التنموية الحالية، لذلك لا بد من مشاركة القطاع الخاص الذي ينبغي أن تدعمه الدولة لخلق مجتمع صحي وزيادة انعكاساته الإيجابية بشكل عام”.
ولفتت إلى الحاجة لقوانين ساندة تمنح العاملين في القطاع الخاص مصداقية وطمأنينة، خاصة قانون الضمان الاجتماعي الذي يضمن للعامل حقوقه في حال تعرضه لإصابة تفقده القدرة على العمل، إلى جانب قانون الضمان للعمالة في المنزل الذي أصدرته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لضمان حقوق العامل المنزلي بصفة {خادم}”.
