الهدى – متابعات
فرضت دائرة الأوقاف والمواريث السعودية، قيوداً وإجراءات على بمراسم عاشوراء للعام الهجري 1444، في المنطقة الشرقية.
وأبرز تلك الاجراءات تسجيل بيانات الخطباء لدى دائرة الأوقاف، والتقيّد بوقت محدد أثناء قراءة المجالس، وحظر إغلاق الشوارع من قبل المشاركين، ومنع تعليق الرايات والأعلام في الشوارع والميادين العامة والمنازل والمباني كافة، وكل ما له علاقة بممارسة الشعائر العاشورائية.
واعتاد أتباع أهل البيت في المنطقة الشرقية على إحياء ذكرى عاشوراء في كل عام، وتعتبر من أهم المظاهر الدينية والاجتماعية التي امتازوا بها على مدار العصور.
و يشير مراقبون الى ان المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه: ”لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده، بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”.
ويرى المراقبون ان العراقيل التي وضعها نظام آل سعود، ما هي إلا دليل على تسييس الشعائر الدينية، ويمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة قرار منع تعليق الرايات والأعلام في الشوارع، ما هو إلا دلالة على اقتراب الدخول الى هذا الشهر، وإحياء الشعائر الحسينية المرافقة لاستذكار هذه المناسبة، فلماذا كل هذا القمع والتضييق من قبل النظام.
وكانت سلطات آل سعود قد صرحت بأن: “حرية ممارسة العبادة لغير المسلمين في المملكة مكفولة، ويمكن تأدية شعائرهم في أماكنهم الخاصة“، وأشارت إلى صدور “تعليمات ولوائح تسمح للمقيمين في المملكة من غير المسلمين بممارسة عباداتهم داخل دورهم وداخل مباني البعثات الدبلوماسية”.
وإزاء ذلك يتسائل المراقبون، كيف يمكن لنظام آل سعود أن يسمح لغير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية، ويمارس الإنتهاكات الواضحة والعلنية، والتضييق على المسلمين بممارسة حق من حقوقهم التي نصت عليها القوانين والمعاهدات الدولية.
واشار المراقبون الى ان السعودية تفتقد للتشريعات المناسبة في هذا المجال، والتي من أبرزها حصول تجاوزات عديدة، من قبل بعض القضاة لدى معالجتهم القضايا ذات العلاقة بالحريات الدينية حيث تخضع في تقييمها لاجتهادات شخصية وليس لقانون موحد.
وبينوا ان ممارسة الشعائر الدينية هي حق من حقوق الإنسان، ولطالما وقفت بوجه الظلم والجور، وقضت على مضاجع الحكام الفاسدين والظالمين في كل زمان ومكان، لذلك تتعرض هذه الممارسات لمحاربة وتشويه من قبل نظام آل سعود المستبد.
