الهدى – بغداد
أوضح الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الثلاثاء، سقف رواتب المحاضرين والأجراء والعقود وإرسال سلم الرواتب إلى مجلس النواب.
وقال الغزي لوكالة الأنباء الرسمية، إنه “على ضوء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، عرض على مجلس الوزراء موضوع المحاضرين والأجور والعقود لتكييف وضعهم ضمن قرار 315 “، مشيراً الى أن “لجنة من وزارات المالية والتخطيط والكهرباء تعمل على تكييف وضعهم على أن تقدم التقرير النهائي الى رئيس الوزراء”.
وأضاف أنه “سيتم احتساب الخدمة والاعداد والاختصاصات والمبالغ المالية المطلوبة من المؤسسات، لتكييف وضعهم ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، ليصبح راتب الموظف الأدنى 350 الف دينار صعودا حتى 700 الف دينار، لان اغلب الموظفين وخصوصا في الدوائر الخدمية تكون رواتبهم قليلة “.
وعن تعديل سلم الرواتب، اكد الغزي ان “تعديل قانون سلم الرواتب هو ضمن أولويات الحكومة”، مشيرا الى ان “تعديل سلم الرواتب ارسل الى مجلس النواب لاقراره”.
في المقابل أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية ، هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء، أن قانون سلم الرواتب لا يزال فكرة، وأن هناك توجهاً لمجلس الوزراء لإعادة كتابته، فيما أشار الى أن المحافظات باشرت باطلاق 15 ألف درجة وظيفية ضمن قانون الأمن الغذائي.
وقال الجبوري لوكالة الأنباء الرسمية: إن “سلم الرواتب حتى الآن لا يزال فكرة ولم تحول الى واقع “، مشيراً الى “وجود نية لمجلس الوزراء بإعادة كتابة هذا السلم ،وأن تراعى فيه العدالة الاجتماعية”.
وأوضح أن “ما ينشر عن تفاصيل هذا القانون غير موجودة”، مبيناً أن “هذا السلم ستكون الفروقات فيه قليلة مع إمكانية عدم حصول تباعد بين موظف وآخر ويساعد على ايجاد حل من الاستقرار الوظيفي بين جميع الموظفين مع احتمالية شمول الدرجات العليا فيه”.
وفي ما يتعلق باطلاق الدرجات الوظيفية لفت الجبوري الى أن “بعض المحافظات بدأت باعداد العدة لاطلاق استمارات التعيينات ضمن قانون الأمن الغذائي وأبرزها محافظات بابل وكربلاء المقدسة ومحافظات أخرى”، مشيراً الى أن “بعض هذه المحافظات باشرت بمقابلة المتقدمين على التعيينات”.
وتابع الجبوري أنه “تم تخصيص 15 ألف درجة وظيفية بين المحافظات وأن عدد الدرجات لكل محافظة ألف درجة”، لافتاً الى أنه “تمت إضافة مبلغ ترليون دينار للمحاضرين والعقود وحملة الشهادات العليا”.
