الهدى – وكالات
ضمن أساليبه الانتقامية والاجرمية التي اعتاد النظام السعودي على تبنيها بوجه رجال الدين الشيعة في شبه الجزيرة العربية، متبعاً من خلالها سياسة التمييز الطائفي، قامت قوات آل سعود، قبل أيام، باعتقال الشيخ كاظم محمد العمري نجل أبرز رجال الدين الشيعة في المدينة المنورة، العلّامة الشيخ محمد علي العمري.
ويعدّ الشيخ كاظم العمري وريث والده في زعامة أبناء الطائفة الشيعية في المدينة المنورة، الأمر الذي يعتبر نادراً مقارنة بالأحساء والقطيف من حيث الأغلبية بعيدا عن العدد.
إلى ذلك، كان الشيخ كاظم قد تعرض في الثاني من أغسطس/آب 2010 للاعتقال من قبل مجموعة من المباحث العامة في المدينة المنورة، بعد أن تم اقتحام مزرعة والده العلامة محمد العمري والتي تعتبر من المراكز الدينية البارزة في المدينة، وتضم مكتب الشيخ ومسجد، حيث يؤمها العديد من المصليين والزوار.
وقامت المجموعة بقيادة ملازم الشرطة (سعد العلوي) باقتحام المزرعة التي كانت مغلقة وقت وقوع الحادث وقاموا بكسر الأبواب ومن ثم تدمير العديد من اللوحات وتمزيق اللافتات المعلقة على جدران المزرعة والتي كانت تحمل الشعارات الحسينية ومصادرة البعض منها.
وفي ذات السياق اشارت مصادر حقوقية الى ارتفاع عدد الأرقام المسجلة في السجون “السعودية” لجهة علماء القطيف والأحساء مع اعتقال الشيخ عبد المجيد بن حجي الأحمد، ليبلغ الـ20، والشيخ الأحمد من سكان الأحساء وأحد أساتذة الحوزة العلمية فيها، حيث تم اقتحام منزله ومصادرة هواتفه وجهاز الحاسب الآلي الخاص به.
من ناحية اخرى أصدرت منظمة سند الحقوقية تقريراً عن استخدام سلطات نظام ال سعود للحج كأداة للابتزاز السياسي من خلال تصيّد واعتقال قاصدي البيت الحرام وتسليمهم إلى دول أخرى.
وقالت المنظمة في تقريرها أن الاستغلال السياسي والأمني لـ الحج يعد انتهاك واضح لعدد من بنود القانون الدولي لـحقوق الإنسان، وأهمها ”الحق في ممارسة الشعائر الدينية“، في المادة 18 من القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت المنظمة أن الحج أصبح مستحيلاً من دون أن يكون الشخص خالياً من الشروط التي تضعها الحكومة السعودية حسب مزاجها، وبدل أن يكون الحج “لمن استطاع إليه سبيلا“، فقد بات لمن رضيت عنه الحكومة السعودية ووافق هواها.
