الهدى – وكالات
قال المسؤول في “معهد البحرين لحقوق والديمقراطية” أحمد الوداعي، أن “واحدة من أقذر سياسات النظام في البحرين تتمثل في الحرمان من العلاج، الأمر الذي يحيلها إلى مسألة خطيرة جدا، بحيث أن السجين يتألم وفي حالات لا يعرف مصيره رغم مطالباته المتكررة بخضوعه للفحص أو نقله لطبيب مختص”.
واضاف الناشط الحقوقي، احمد الوداعي، في لقاء صحفي، تابعته مجلة الهدى، أنه في بعض الحالات تقوم الإدارة بتحويل السجين إلى عيادة السجن، لافتاً إلى أن الطبيب المتواجد غير متخصص، بل طبيب عام ما يعني تراكم المشاكل لدى المعتقلين، موضحا ”إن زيارة عيادة الطبيب في السجن لا يعني حلّ المشكلة إطلاقا”.
وأردف الوداعي قائلاً ”إن المعتقل أحمد جابر والمصاب بالسل الرئوي، نقل معاناته بلسانه وبيّن أن القضية استمرت لأشهر من الألم والمعاناة والصراخ والعقاب لأنه طالب بحقه في تلقي العلاج حيث تم سجنه منفردا”.
وأشار الحقوقي إلى أن سياسة النظام الخليفي يضعها السجناء في إطار”الموت البطيء”، لافتاً إلى وجود بعض الحالات التي قد ترتقي حسب توصيف السجين حسن بطي “أسلوب الموت السريع”، حيث تحدث البطي عن مدى خطورة الأمراض التي تجمعت عليه لكونه أحد المصابين بمرض السكلر المزمن والخطير، إضافة إلى إصابته بمرض السل الرئوي والذي نهش في عظامه وأثر على الفقرات ورغم كل هذا الوضع تم إعادته إلى السجن.
وأكد على أن سياسة منع العلاج والإهمال الطبي تعتمدها السلطات في البحرين كسياسة ممنهجة، مستشهدا بخروج سجناء إلى خارج السجن، وحالات الإفراج عن المعتقلين المرضى بعد أن يصل المرض إلى حالة شديدة الحرج ومتقدمة جدا وميؤوس منها، كحالة السيد كاظم عباس والشهيد علي قمبر الذي تم الإفراج عنه بعد أن استفحل في جسده مرض السرطان.
وفي ذات السياق، شدد المسؤول في “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” على كون سياسة الإهمال الطبي في سجون البحرين سياسة واسعة وأنها غير محصورة بالسجناء السياسيين، منوّها إلى أن “معتقلي الرأي يواجهون صعوبة وتعقيد مهولين في الحصول على العلاج”، رادا الأمر إلى إدعاء إدارة السجن أن سبب التأخير مرتبط بطبيعة الأحكام التي يواجهها معتقلي الرأي ووضعها ضمن خانة الأسباب الخطيرة، ما يجعل الإدارة تحتاج وفق زعمها إلى طواقم أمنية أكبر لنقل المرضى منهم إلى المستشفيات الخارجية، حيث يتم تعطيلهم لفترة طويلة جدا قبل تقديم العلاج.
وبحسب الوداعي فإن ” تحجج السلطات بكون معتقلي الرأي يستلزم نقلهم لتلقي العلاج طاقما أمنيا كبيرا، هي مشكلة النظام وليست مشكلة السجناء. حيث يتم تحميلهم عبئا مضاعفا من خلال تأخير الإجراءات المزعومة”.
ولفت إلى أن عملية استهداف السجناء السياسيين يمكن التعبير عنها بوصفها عملية آلية وتقنية بحجج توفير الجانب الأمني، في الوقت الذي يحصل السجناء الجنائيين على امتيازات بعضها يرتبط بالخدمات الصحية، مؤكدا أن ملف الرعاية الصحية في السجن يمثل أحد أكبر المشاكل التي يواجهها السجناء اليوم.
