الهدى – متابعات
قال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في حديث للصحيفة الرسمية، اليوم الاربعاء، وتابعته مجلة الهدى، أنَّ “العمل في مشروع الرقم الوظيفي بدأ منذ عام 2017 إلا أنه توقف ولم يمض فيه حينها”.
وأشار الهنداوي إلى أنَّ “العمل في هذا المشروع بدأ فعلياً مطلع عام 2021 وتمَّ تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط، وهذه اللجنة وضعت الآليات وحددت فترات العمل، وبعدها تمَّ تشكيل لجنة فرعية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء للأمر الديواني 55، وبدأت اللجنة عملها مطلع 2021”.
وأوضح أنه “لم يكن في بنك المعلومات الوظيفية أو المنصة إلا 500 اسم فقط أدرج ضمن هذه القائمة أو أكثر من هذا الرقم بقليل، وعملت اللجنة وبإشراف مباشر من قبل وزير التخطيط على الفترات الماضية ووصلنا إلى مراحل متقدمة جداً للانتهاء من عمل المنصة واستكمالها”، مبيناً أنَّ “العدد الكلي وصل إلى 3 ملايين و200 ألف رقم وظيفي في المنصة”.
وأكد أننا “وصلنا إلى مراحل متقدمة جداً للانتهاء من عمل المنصة واستكمالها في نيسان الماضي، إذ أصدر مجلس الوزراء قراراً يُلزم الوزارات كافة بتزويد وزارة التخطيط ببيانات موظفيها، متوعداً بمحاسبة الجهات التي تتلكأ”.
وأضاف أنَّ “هناك تعاوناً كبيراً من قبل مؤسسات الدولة، وجميع المؤسسات تقريباً زودتنا بتفاصيل موظفيها، كما أنَّ مجلس الوزراء حدد تموز المقبل موعداً لاكتمال هذه المنصة، وسيتمّ ربط الرواتب من قبل وزارة المالية بهذه المنصة”.
ونوَّه بأنه “بحسب قرار مجلس الوزراء؛ فإنَّ الموظفين الذين لا يمتلكون رقماً وظيفياً ستتوقف رواتبهم لحين استكمال البيانات الخاصة بهم، وهذا القرار دفع جميع المؤسسات لتزويد بيانات موظفيها إلى وزارة التخطيط”.
من جانبه، رأى الخبير في الشؤون المالية عبيد محل، في حديث صحفي، أنه “ما من فائدة من أن يعتمد هذا المشروع كما هو متداول على مجلس الخدمة الاتحادي لقضايا تتعلق بتعيين الخريجين والأوائل إذا ما كان الموضوع يتعلق بازدواج الوظائف وهذا قليل جداً”.
وأكد أنَّ “تنفيذ هذا المشروع سيمكّن الدولة من القضاء على الفضائيين ومزدوجي الرواتب، فضلاً عن أنَّ المشروع سيُسهم في معرفة المواطن من رقمه لا من اسمه وبالتالي تلافي مشكلة تشابه الأسماء التي تصل إلى الجدّ الرابع”.
وأوضح أنَّ “هذا المشروع سيمنع قضايا الفساد والتكرار والخطأ والتزوير، فمشروع الرقم الوظيفي سيشمل جميع موظفي دوائر الدولة وبمختلف الدرجات والمستويات، وسيُعطي صورة واضحة عن أعداد الموظفين ومعرفة حجم الإنفاقات المالية المقبلة ومعرفة الاختصاصات والخبرات الموجودة في مؤسسات الدولة”.
