الهدى – بغداد
أصدرت هياة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، جملة من أوامر القبض والاستقدام بحقِّ عدد من كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا لشهر أيار الماضي.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيأة إلى أنَّ الجهات القضائيَّة أصدرت (28) أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وأحالتها إلى القضاء، مُبيّنةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقِّ كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1 – 31 / 5 / 2022)، (4) أوامر قبضٍ، و( 24) أمر استقدامٍ.
الدائرة أضافت إنَّ الأوامر الصادرة والمُنفَّذة تضمَّنت أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ عضو مجلس نُّوَّاب حاليّ، ووزيرين سابق وأسبق، و(8) محافظينِ، من بينهم ثلاثةٌ سابقين، و(5) محافظين أسبقينِ.
وأوضحت أنَّ الأوامر الصادرة خلال شهر أيار شملت (5) مُديرين عامِّين حاليَّين، و (9) مُديرين سابقين.
الى ذلك أفادت دائرة التحقيقات في الهيأة بصدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدير العام الأسبق للمصرف الزراعي؛ لمخالفته واجباته الوظيفيَّة.
الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن الأمر، إلى أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، أصدرت أمر القبض بحقِّ المدير العام الأسبق للمصرف الزراعيِّ، مُبيّنةً قيامه باستبدال توثيق القرض الممنوح لأحد المُقترضين من خطاب ضمانٍ إلى ضمانةٍ عقاريَّةٍ، لافتةً إلى قيامه بهذا الإجراء دون موافقة مجلس الإدارة.
وأضافت إنَّ المحكمة أصدرت أمر القبض والتحرِّي بحق المُتَّهم؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وتنصُّ المادة (331) “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها”.
